بيروت - رياض شومان تتعالى يوما بعد يوم صرخات نقابات التجار و أصحاب المؤسسات الاقتصادية ، محذرين من الخطورة التي وصلت اليها الحالة الاقتصادية و التجارية و السياحية في لبنان ، الامر الذي بات ينذر بكارثة اجتماعية كبيرة، في ظل الفلتان الامني و الشلل الحكومي و النيابي.وهذا الوضع كان محور الاجتماع الذي عقدته لجنة الاقتصاد و التجارة النيابية الاثنين بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكبار المسؤولين و المعنيين بالشأنين الاقتصادي و المالي . ولأن الوضع بات خطيرأ ابقت اللجنة جلساتها مفتوحة لمتابعة المناقشات ودراسة سبل المعالجة، و علم "العرب اليوم" ان المناقشات كانت جادة ، وأن ممثلي الهيئات الاقتصادية و العمالية وضعوا النقاط على الحروف ، محذرين من استمرار البلد من دون حكومة شرعية فاعلة ، ومن استمرار تعطيل عمل مجلس النواب التشريعي ، على الرغم من ان سلامة طمأن المجتمعين الى ان لاخوف على العملة الوطنية و قوتها.
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الذي شارك في اجتماع اللجنة النيابية، أطلق الثلاثاء صرخة مدوّية في اتجاه المسؤولين المعنيين، وحذر من انه في "حال أصرّ المجلس النيابي على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها باقتطاعات ضريبية تطاول قطاعات منكوبة اصلاً مثل العقارات والبناء والاستهلاك، فان الاقتصاد قد ينهار ويهدد الاقتصاد المالي"، كاشفاً عن تراجع تجارة التجزئة 11 في المئة والسياحة 12 في المئة والبناء 17 في المئة.
واكد شماس ان "القطاع التجاري وهو الابرز في الاقتصاد الحقيقي يعاني متوجعاً أقله منذ سنتين، ويلحظ مؤشر تجارة التجزئة للفصل الثاني 2012، تراجعاً بنسبة 11 في المئة على غرار السياحة التي تراجعت 12 في المئة والمساحات المرخص لها 17 في المئة مما يؤشر الى ان الاقتصاد الحقيقي ليس بخير".
مؤكدا ان "التجارة اليوم تمثل الرجل المريض في جسم الاقتصاد اللبناني، وأمامه خيارات محدودة أحلاها مرّ".
وقال شماس "في غياب الطلب الخارجي (العربي وغير المقيم) ان السبيل الوحيد لتحريك الاسواق يكمن في الحسومات مما يأكل الهوامش التجارية، كما ان الاعباء التشغيلية الى ارتفاع مطرد، والحل الوحيد لعصرها هو الصرف الفردي والجماعي من خلال استبدال العمالة اللبنانية بالعمالة الاجنبية. والقطاع التجاري سيتلكأ اكثر فأكثر في تسديد مستحقاته سواء للدولة او للمصارف، مما ينعكس سلباً على اداء الاقتصاد المالي ومتانته، وان هذه المتانة بدأت تتهاوى مع ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج لتبلغ 140 في المئة وتبخر الفائض الاولي في الموازنة، ما يهدّد بتحريك الفوائد صعوداً من جديد، الأمر الذي يشكل كارثة موصوفة على المؤسسات التي لا تستطيع تحمل مخزون الدين القائم ولا خدمة فوائده".
واضاف "هذه مشكلة ايضا لدى الاسَر، اذ ان 86 الف اسرة مقترضة لشراء مسكن. فماذا سيحصل اذا عجز عدد من هؤلاء عن تسديد اقساطه؟ ان تراجع القروض السكنية قد يبلغ 14 في المئة وهو مؤشر في غاية الخطورة برغم الحوافز المغرية التي قدمها مصرف لبنان".
اما رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل، فقد وجه نداء الثلاثاء دعا فيه كل "القيادات الى التعاطي بمسؤولية وطنية تجاه الضربات الموجعة التي تلقاها الاقتصاد الوطني لا سيما قطاعي السياحة والتجارة"، مؤكدا انه "بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بمؤسسات الاعمال، بعد خسارة موسم الصيف وعيد الفطر، فان الامور تنذر بحصول انهيار اقتصادي وانفجار اجتماعي لا ينفع بعده الندم".
ودعا "كل القوى السياسية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية والعودة الى التلاقي والحوار واعادة اللحمة بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني، لأنه السبيل الوحيد لانقاذ لبنان والنهوض بالاقتصاد الوطني". كما دعا بـ"إلحاح الى الاسراع في تشكيل الحكومة جامعة تعيد الثقة بالبلد".
وقال الجميل في بيان الثلاثاء "لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال فيما صورة لبنان تشوه يوميا في الخارج، لذلك من الضروري على الأقل التزام كل القوى السياسية باعلان مبادئ يتم من خلاله وقف التجاذبات السياسية والشحن الاعلامي، وتخفيض مستوى الخطاب السياسي، منعا لاستغلال الايادي المخربة الانقسام لضرب الاستقرار الامني، وكذلك مكافحة كل اعمال الجريمة والخطف وقطع الطرق والاقتتال واعطاء الضوء الاخضر للقوى الشرعية لبسط سلطة الدولة والقانون".