أعلن مدير التصنيفات السيادية في وكالة "ستاندرد آند بورز" تريفور كولينان أن تصنيف السعودية عند AA– يعتبر قويًا جدًا، موضحًا أن أحد أسبابه هو الميزانية القوية جدًا للحكومة السعودية، وقوة الاقتصاد السعودي برمته.

وبيّن كولينان، في حديث صحافي، أنَّ "أحد أسباب تعديل النظرة المستقبلية للسعودية من إيجابية إلى مستقرة، هو الاقتصاد غير المتنوع بشدة"، متوقعًا لسعر خام برنت أن يكون عند 80 دولارًا في 2015، و85 دولارًا في العام الذي يليه، وبسبب ذلك فإن الاقتصاد السعودي ربما يعاني عجزًا صغيرًا على المستوى الحكومي، وفائضًا صغيرًا في الحساب الجاري، وهذا لا يعني وجود أزمة بالضرورة، لكن "ستاندرد آند بورز" لا تعتقد أنها سترفع التصنيف على مدى العامين المقبلين.

وأشار كولينان إلى أن "التصنيف لم يخفض، والاحتياطات القوية لدى السعودية تدعم تثبيت التصنيف، وعدم تخفيضه، والمؤسسة تطبق أحد المعايير على جميع الحكومات، في شأن البنية الاقتصادية والنمو، وأحد محددات هذا التقويم هو حصة الفرد من الناتج المحلي، والذي يقارب 24 ألف دولار في السعودية، بينما يبلغ 100 ألف دولار تقريبًا في قطر وأبو ظبي، فهناك فرق كبير بين هذه الاقتصادات، وهو ما يجعل S&B ترى بأن تصنيف السعودية عند AA - مناسب جدًا".

وأضاف "عملية تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي صعبة نوعًا ما، لأن الاقتصاد يقوم على النفط"، مشيرًا إلى "نجاح جيد لجهود السعودة، مع أن نسبة البطالة لا تزال كبيرة عند 11%".

وتوقع مدير التصنيفات السيادية في الوكالة، التزام الحكومة بمشاريع البنى التحتية الكبرى، ولن تقوم بتخفيض الإنفاق الاستثماري في السعودية.