عد محللون وخبراء، خطط العراق لتعزيز صادراته النفطية خلال العام المقبل، التي وضحت أكثر بعد أيام من قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الإبقاء على سقف الإنتاج دون أي تقليص، ستغرق السوق العالمي الذي يعاني من فائض أساسًا، مرجحين أن "يؤدي ذلك إلى ترسيخ امتناع باقي أعضاء "أوبك" عن الرضوخ لتقليص تجهيزاتهم النفطية".

واعتبر محللون وخبراء في المجال النفطي، أنَّ تلك "الزيادة قد تسبب القلق لأعضاء آخرين في "أوبك"، غير متمكنين من تعزيز صادراتهم ويتلقون عوائد أقل من مبيعاتهم نتيجة الانخفاض الحاصل بالأسعار بنسبة 40% منذ حزيران/ يونيو الماضي"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وتوقعت الوكالة، أن "تتعارض زيادة إنتاج النفط العراقي خلال عام 2015 مع انخفاض الطلب في السوق العالمي، والزيادات المفرطة بتجهيزات شيل الأميركية مع صادرات الدول المنافسة الأخرى خارج "أوبك"، التي تتسبب بعدم حصول نمو بالطلب العالمي على النفط".

وذكر المحلل ايوجين لنديل، من معهد JBC للطاقة في فينا، أنَّ "وجهة النظر الحسابية البحتة تظهر أن الوقت الحالي غير مناسب تمامًا بالنسبة للأسعار التي وصلنا لها"، مشيرًا إلى أن "النفط سيكون بمثابة عامل تغيير لإستراتيجية السوق المحلي لخام الشرق الأوسط".

وتابعت الوكالة، أنَّ "أعضاء "أوبك" عندما اجتمعوا في الـ27 من تشرين الثاني/ نوفمبر، رفضت المملكة العربية السعودية وبقية حلفائها الخليجيين الدعوات الموجهة إليهم من الأعضاء الأفقر، من ضمنهم فنزويلا والجزائر، بتقليص الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى هبوط الأسعار"، مبينةً أنَّ "أسعار الخام استمرت بالهبوط أكثر حيث وصل سعر البرميل الاثنين الماضي، إلى أقل من 68 دولارًا، وهو أدنى سعر منذ عام 2009".

وأعرب وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، عند حضوره اجتماع الأوبك، عن "قلقه إزاء تدني أسعار النفط" لكنه أخبر الصحافيين بعد ذلك، أن الصادرات العراقية ستزداد خلال عام 2015 لتصل إلى معدل ثلاثة ملايين و200 ألف برميل يوميًا، من ضمنها نفط إقليم كردستان".

وأوضحت الوكالة، أن "بعض أعضاء "أوبك"، أكدوا قبل الاجتماع، أنَّ زيادة الإنتاج العراقي فضلًا عن امتناع الدول المنتجة الأخرى خارج المنظمة، مثل روسيا، عن تقليص إنتاجها، دفع ببقية أعضاء "أوبك" إلى الامتناع عن تقليص إنتاجهم".

ونقلت "رويترز" عن أحد المحللين، أنه "إذا عمدت إلى تقليص الإنتاج في وقت يسعى فيه العراق لزيادة إنتاجه مع بقية الدول المنتجة من خارج منظمة "أوبك" فعندها لن تحقق شيء من هذا التقليص".

واستطرد أن "العراق يعمل حاليًا على توسيع صناعته النفطية من خلال مساعدة شركات النفط الغربية مصرًا على الامتياز الذي يتمتع به بعدم تقيده بسقف إنتاج "أوبك" المحدد كونه يمر بمرحلة تعافي بعد سنوات من الحصار والحروب".

وكان مجلس الوزراء العراقي، وافق على الاتفاق على حل المشاكل بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان بحضور حيدر العبادي ونيجرفان البارزاني، فيما تضمن الاتفاق تحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة حسب النسبة السكانية بكونها جزءًا من المنظومة الأمنية العراقية، إضافة إلى حل مشكلة تصدير النفط.