القاهرة – محمد عبدالله قال خبراء أسواق المال في مصر إن عودة الثقة إلى البورصة المصرية خلال الفترة الحالية يتطلب نشاط صناديق الاستثمار والدخول إلى السوق بقوة، لإبراز صورة إيجابية لدى الأفراد عن السوق وللتغلب على ظاهرة البيع العشوائي التي سادت في الفترة الأخيرة. وأكد الخبراء لـ"العرب اليوم" أنه واصلت أسعار وثائق صناديق الاستثمار هبوطها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تخارج ملموس لصناديق الاستثمار، لاسيما المصرية، واستحوذت الصناديق على 61.32 في المائة من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.68 في المائة.
وأشارعضو مجلس إدارة البورصة المصرية محسن عادل لـ"العرب اليوم" إلى أن البورصة تتأثر في الوقت الحالي بغياب القوى الشرائية نتيجة إلى نقص السيولة و افتقاد البورصة إلى محفزات التداولات، نتيجة الترقب الحذر الذي يغلب على المتعاملين.
وأوضح أن الهدف الرئيسي في الفترة الحالية، يتمثل في إعادة الثقة والسيولة إلى السوق، إذ أن عودة الثقة إلى البورصة المصرية يتطلب نشاط  صناديق الاستثمار، وهو ما يمثل دخول سيولة تحول كفتها، ولكن الترقب والحذر من المُقبل وبخاصة من قِبل المؤسسات هو العنوان الرئيسي للسوق.
كما أكد أن انخفاض أحجام التداولات، يعكس حالة الترقب الحذر لدى المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المُقبلة، فهناك إحجام عن ضخ سيولة جديدة فالسيولة تتناقل في الأساس ما بين الأسهم والقطاعات بصورة واضحة.
ويقول المحلل في شركة الأهلي لصناديق الاستثمار كريم السيد يعيش إن المتعاملين في سوق المال المصرية يعيشون حالة من القلق والترقب وعدم القدرة على اتخاذ قرار بالشراء أو البيع وسط شح شديد في السيولة مع استمرار الدعوات إلى تظاهرات 30 حزيران/ يونيو الجاري، وعدم حسم أزمة سد النهضة واستمرار حملة"تمرد"، منوهاً إلى أن أداء البورصة المصرية عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما أثار مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين في البيع، موضحاً أن تكرار الأزمات أدى إلى هذا الهبوط الحاد .
كما أفاد أن أداء البورصة المصرية سيكون مرهوناً بحالة الاستقرار، حيث إن الأوضاع السياسية الأخيرة التي شهدتها مصر انعكست على أداء البورصة، وأن البورصة لن تكون جاذبة إلى الاستثمار دون استقرار، وما تمر به مصر يقلق المتعاملين، وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة، وهو ما يتطلب حاجة مصر إلى التوافق والاستقرار.
وأشار إلى أنه واصلت أسعار وثائق صناديق الاستثمار هبوطها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تخارج ملموس لصناديق الاستثمار لاسيما المصرية، حيث استحوذت الصناديق على 61.32 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.68 في المائة.
ويرى خبير أسواق المال محمد حجازي أنه يجب على صناديق الاستثمار أن تعمل على دعم البورصة من خلال سياستها المعروفة بالاستثمار طويل الأجل، وبخاصة أن هناك أوقاتاً إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقاتاً سلبية تؤثر عليها أيضاً، منوهاً إلى أن الأسعار الحالية في السوق قد تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وبخاصة من الأفراد المتعاملين، فالسوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية، ولكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وفض الأزمة السياسية الحالية.
وأكد أنه يجب على وزير الاستثمار الاجتماع بالمتعاملين في السوق وشركات الوساطة لمناقشة الأوضاع الحالية والتأكيد على دعم الدولة لسوق المال، فضلاً عن ضرورة تأكيد القوى السياسية بجميع أطيافها أن تظاهرات 30 حزيران/ يونيو الجاري سِلمية، كما يمكن للشركات المصدرة أن ترسل توضيحات بشأن أوضاعها المالية ومدى تأثير أحداث تظاهرات نهاية الشهر الجاري وخطتها لمواجهة هذا الحدث