في الوقت الذي أوضحت فيه تقارير اقتصادية، أنَّ حجم مبيعات قطاع الأثاث والمفروشات في المملكة العربية السعودية يقارب الـ9 مليارات ريال، طالب مختصون بأهمية سعودة القطاع الذي يستحوذ عليه العمال الوافدون الذين يعملون لحسابهم الخاص، وسط مخالفة للعمل، مشددين على أهمية تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على العاملين في القطاع، وتهيئة العمل للشباب السعودي في قطاع الأثاث والمفروشات، لافتين إلى أنَّ احتكار العمالة الوافدة أجهض الكثير من الخطط لسعودة القطاع.

إلى ذلك، كشفت التقارير أنَّ هناك مناطق ومدنًا ومحافظات تعد الأبرز في القطاع ونموه، من بينها محافظة حفر الباطن بعد أن قدرت مبيعاته بأكثر من 300 مليون ريال سنويًا.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حفر الباطن، أحد المستثمرين في المفروشات عبد الله الأسيمر، أنَّ نشاط بيع الأثاث والمفروشات في حفر الباطن يُقدَّر حجم مبيعاته بأكثر من 300 مليون ريال سنويًا ينفذها أكثر من 200 معرض ومحل مختلفة الأحجام، موضحًا أنَّ حفر الباطن تستحوذ على نسبة مرتفعة من حجم المبيعات في السوق السعودي الذي يقدر بحوالي 9 مليارات سنويًا.

وشدَّد عضو "غرفة حفر الباطن" على أنَّ قطاع المفروشات يُعد من أعلى الأنشطة التجارية في التستر لوجد تكتلات بين العمالة التي تحصل على تسهيلات من قبل بعض الشركات والمصانع، مشيرًا إلى أنَّ ذلك أبعد الشباب السعودي عن العمل في هذا النشاط لسيطرة العمالة الوافدة عليه.

وأعاد الأسيمر هذا الحجم الكبير في المبيعات بحفر الباطن "لاتساع رقعة المحافظة وزيادة عدد السكان، كون حفر الباطن مركزًا تجاريًا مهمًا تتبعه الكثير من المراكز والهجر ويعد السوق الوحيد لمدينة الملك خالد العسكرية ولقربها من دولة الكويت التي يستحوذ مواطنوها على حصة كبيرة من المبيعات"، مبينًا أنَّ حجم المبيعات سوف يواصل ارتفاعه خلال السنوات المقبلة؛ لأنَّ حفر الباطن يوجد بها مشروع لوزارة الإسكان بمساحة 1,185,000م2 لبناء 900 وحده سكنية، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".