تعهد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الجمعة، بدعم بلاده الكامل والمطلق الإصلاحات الاقتصادية في مصر خلال الفترة الأخيرة والمستقبلية.

وأكد كيري، خلال كلمته في اجتماع غرفة التجارة الأميركية، على هامش المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ، الجمعة، أن المساعدات الأميركية الأخيرة والبالغة 500 مليون دولار ليست لمساعدة الشعب المصري فقط، ولكن من أجل إرساء الاستقرار ونشر الرخاء في المنطقة.

وأشار كيري إلى أن الولايات المتحدة والرئيس الأميركي باراك أوباما يتعهدان بالعمل معكم وبذل كل ما في وسعهما لتوفير المزيد من فرص العمل وخلق علاقات قوية دائمة بين مصر وأميركا، واصفًا المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ بالخطوة المهمة جدًا في مستقبل الاقتصاد المصري، متعهدًا بتنفيذ المزيد من المشاريع الأميركية في السوق المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي في مصر.

وأضاف كيري: الهدف من وجودي هنا اليوم مشاركة الريادة بين المسؤولين وصناع القرار في السياسة الأميركية والجميع أيضًا"، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات أميركية في مصر تتعدى قيمتها 2 مليار دولار، مشددًا على ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل إحياء الاقتصاد، وأن تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد مرتبط بالحريات، ومطالبًا بالوقوف على طموح الشعب المصري في تحقيق الديمقراطية.
 
كما رحَّب وزير الخارجية بالإصلاحات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة المصرية قبل المؤتمر الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى عزم بلاده زيادة استثماراتها في السوق المصرية، مضيفًا "هناك ثقة عالمية في الاقتصاد المصري وقدرته على استعادة حالة النمو التي وصل إليها العام 2010 وأنه قادر على مضاعفة تلك النسبة التي بلغت 7%".

وأشار إلى ضرورة توفير مزيد من المناخ الملائم لجذب الاستثمار إلى مصر، إذ تم تحفيز الأفكار التنويرية للشباب وتبني الحكومة والقطاع الخاص لأفكارهم ومشاريعهم، بالإضافة إلى تمكين الشباب والقضاء على البطالة التي بلغت نسبتها 30% وفقًا لما أعلنه البنك الدولي.