أكد تقرير حديث أنَّ أبرز ما اتسم به الحراك المالي والاستثمار للعام الحالي هو الارتفاع الحاصل على عدد ونوع الاكتتابات المنفذة، وتلك التي في طور الإعلان والانتهاء من الترتيبات الخاصة، بالتحول لشركات مساهمة عامة.

وأوضح التقرير الصادر عن "نفط الهلال" أنَّ ذلك يأتي نتيجة مؤشرات التعافي التي تسجّلها اقتصاديات دول المنطقة عند مستوى جيد لأسعار النفط، وعند ارتفاع حجم السيولة الاستثمارية المتوافرة لدى المؤسسات المالية والاستثمارية ولدى الأفراد أيضًا، وبمعنى آخر ارتفاع حصة السيولة الباحثة عن استثمارات حقيقية وذات جدوى اقتصادية مرتفعة والتي تشكّل المحرك الرئيسي لسوق الاكتتابات في المنطقة والعالم.

وقد تطابقت التوقعات السابقة بهذا الشأن لتتواصل صفقات الاكتتاب على القطاعات الاقتصادية كافةً منذ بداية العام الحالي؛ يأتي ذلك نظرًا للتحسن المسجّل على الاقتصاد الكلي وارتفاع التقييمات لأسواق الأسهم وتحسن ثقة المستثمرين بالأسواق المالية والاستثمار غير المباشر، وقد حلّ قطاع الطاقة لدى دول المنطقة في المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات المالية في نهاية العام 2013 بثلاث صفقات، فيما حلّ قطاع النقل والعقارات ثالثًا، بواقع صفقتين لكل منهما.

وشهدت بورصة قطر إصدارًا أوليًا لإحدى الشركات التي تنتمي لقطاع البتروكيماويات، فيما شهدت السوق العماني إصدارين أوليين لشركات الطاقة خلال آيار/ مايو الماضي، لتتجاوز حجم الاكتتابات على أسهم الشركات بمقدار 10 مرات لكل شركة.

ويعكس هذا النشاط على سوق الاكتتابات على شركات الطاقة المستوى الحقيقي للثقة التي تتمتع بها شركات الطاقة في سوق الاستثمار لدى دول المنطقة، بالإضافة إلى رغبة المستثمرين من الاستفادة من الميزة التي تتمتع بها شركات الطاقة كونها من الشركات الإنتاجية والتي يحمل النشاط لديها على قيم اقتصادية مُضافة بشكل دائم، وبالتالي انخفاض مخاطر الاستثمار، بالإضافة إلى أنَّ الاكتتابات ستدعم توجّه الشركات نحو مزيد من التوسع على النشاطات وتنفيذ الخطط المستقبلية.

وستشهد السوق السعودي في تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل طرح 13.5 مليون سهم للاكتتاب العام لصالح شركة الصناعات الكهربائية وبنسبة 30% من أسهم الشركة بعد أنَّ حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية، في حين شهدت سوق الصكوك لدى دول مجلس التعاون الخليجي إصدارين من شركة الصكوك العالمية للكهرباء السعودية.

هذا وتدرس مصر طرح أجزاء من 5 شركات بترولية للاكتتاب العام بهدف تطوير تلك الشركات أو إعادة هيكلتها وتعزيز مراكزها المالية، فيما تتجه إمارة دبي نحو إصدار صكوك خضراء لتمويل بعض مشاريع الطاقة المتجددة.

يُذكر أنَّ عمليات الطرح الأولي ستتوسع خلال الفترة المُقبلة لتغطي القطاعات الرئيسية كافةً، فيما يتوقع لسوق الديون في المنطقة من الازدهار نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي وتطوير مشاريع جديدة، وسيكون لشركات قطاع الطاقة نصيب من إجمالي الحراك المسجل لدى اقتصاديات دول المنطقة، تبعًا لتزايد اهتمام الشركات بالإدراج لدى البورصات، هذا ويحمل تواصل عمليات الاكتتاب طرح المزيد من الفرص الاستثمارية وتوسيع قواعد الاستثمار المتاحة وجذب استثمارات ومدخرات داخلية وخارجية، فيما تتناسب وتيرة نشاط الطرح العام مع توجهات بورصات المنطقة للترقية لفئة الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الاتجاهات ذات العلاقة بفتح أسواق المال للاستثمار الأجنبي.

وفي ظل الزخم الاستثماري الحالي والمتوقع تحتل شركات قطاع الطاقة أهمية وميزة تنافسية في هذا المجال تبعًا لطبيعة القطاع الذي تعمل فيه وأهميته مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية ذلك في توسيع مشاركة القطاع الخاص باستثمارات قطاع الطاقة بمكوناته كافةً.