دخل الاقتصاد الفلسطيني في منعطف وصف بالخطير، جراء التراجع الكبير في نسبة النمو، وتصاعد نسبة البطالة، المتفشية في صفوف الفلسطينيين.

 وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" محمد آشتية، أنَّ الاقتصاد الفلسطيني يدخل منعطفًا جديدًا، يتمثل في تراجع كبير في نسبة النمو، من 6.3% إلى 1% في نهاية عام 2013، حسب أرقام البنك الدولي.

 وأضاف آشتية، أثناء استقباله وفدًا برلمانيًا إندونسيًا، أنَّ "البطالة وصلت أعلى مستوياتها لتصل إلى 45% في غزة في حين تصل إلى 30% في جميع الأراضي الفلسطينية، موضحًا أنَّ "الأخطر هو ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، لتصل إلى 52% بين الفئة العمرية ما بين 24 إلى 32 عامًا، ما وصفه بالمؤشر الخطير الذي يدفع الشباب إلى الهجرة".

 وشدّد آشتية على أنَّ "الدمار الذي لحق بقطاع غزة أدى إلى زيادة نفقات الحكومة في قضايا لم تكن منظورة"، مشيرًا إلى أنَّ "توفر أموال إعادة إعمار غزة سيخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تنشيط منشآت القطاع الخاص، لاسيّما في القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية".

وعبّر آشتية عن تخوفه من أن تكون مساعدات المانحين لإعمار غزة على حساب المساعدات الدورية، ما قد يخلق عجزًا إضافيًا في موازنة الحكومة.

وأطلع آشتية الوفد على التحديات التي تواجه إعادة إعمار قطاع غزة، وأولها توفير التمويل اللازم، المقدر بــ451 مليون دولار للمساعدات الإغاثية، و4.7 مليار لإعادة الإعمار، و1.5 مليار لمشاريع التطوير، كما جاء في الخطة التي أعدها "بكدار".

وأشار إلى أنَّ "التحدي الثاني هو رفع الحصار التام والشامل عن قطاع غزة، والتحدي الثالث هو وجود سلطة قادرة ومسؤولة وذات صلاحيات في قطاع غزة وهذا الأمر مرتبط بالتفاهمات بين حركتي فتح وحماس، المتوقع البدء فيها الإثنين في القاهرة".

وأبرز آشتية أنَّ "التحدي الأخير يكمن في خلق أفق سياسي واضح، وذا مسار ينهي الاحتلال، ويكسر الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه".