الرباط ـ رضوان مبشور قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، ، خلال الندوة الصحافية التي عقدها المجلس، صباح الاثنين، في العاصمة المغربية الرباط، والتي خصصت لتقديم التقرير السنوي للمجلس لعام 2012، أن "المجلس سينكب على استكمال برنامج عمله لسنة 2013 من خلال دراسة تتعلق بانسجام السياسة العمومية واتفاقية التبادل الحر وتداعياتها على الاقتصاد الوطني".
وأوضح أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعد فضاءًا تعدديًا للحوار والتشاور والتوافق، علاوة على أنه يشكل قوة اقتراحيه عن طريق تثمين قيمته المضافة التي تكمن في تقديم الخبرة وحلول بديلة"، موضحًا أن "المجلس أخذ آلية للتتبع وفق مؤشرات موضوعية للآراء التي تقدم له، سيما وأن ما يقوم به يروم تحسين ظروف عيش المواطنين".
وأشار بركة في معرض كلمته إلى أن التقرير السنوي لعام 2012 الذي قدمه الرئيس السابق للمجلس شكيب بنموسى للملك محمد السادس، بحيث اعتمد على أبحاث ميدانية وجلسات استماع، إضافة إلى تقارير المجلس بمساهمة عدة خبراء والذي قدم من خلاله وجهة نظره سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي.
ودعا المجلس إلى إصلاح آليات ضبط الاقتصاد والتضامن وخصوصًا الجوانب المتعلقة بالنظام الضريبي والحماية الاجتماعية وآليات دعم الأسعار، مبرزًا الحاجة الملحة إلى تفعيل إصلاح تشاوري لصندوق المقاصة لخلق الشروط المناسبة للانتقال نحو آليات بديلة.
وأوصى المجلس في تقريره فيما يخص التنمية البشرية، بالأخذ بعين الاعتبار منذ الآن، أولى العبر المستخلصة من تجربة نظام المساعدة الطبية "RAMED" لصالح الفئات الاجتماعية في وضعية فقر وهشاشة، والتي أعطى جلالة الملك انطلاقتها عن طريق تعميمها، حيث يكون من السابق لأوانه تقييم هذا البرنامج، مبرزًا حجم انتظارات المواطنين في ما يخص تحليل الوضعية الاجتماعية المنجزة، انطلاقا من سلم معايير المجلس وخصوصًا في مجال سياسات محاربة الفقر والإقصاء وتحسين الخدمات الصحية ومردودية التعليم العمومي.