كشف تحليل اقتصادي تراجع نصيب الفرد السعودي "متوسط الدخل" من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السعودية بنسبة اثنين في المائة، إلى 91.6 ألف ريال "24.4 ألف دولار"، خلال العام الجاري 2014، منخفضًا بقيمة ألفي ريال عن مستوياته العام الماضي، البالغة 93.6 ألف ريال "25 ألف دولار".

ووفقًا للتحليل، جاء تراجع نصيب الفرد من الناتج خلال 2014، نتيجة لنمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بوتيرة أقل من نمو السكان، حيث ارتفع الناتج بنحو واحد في المائة بسبب تراجع أسعار النفط، ليبلغ 2.82 تريليون ريال، مقابل 2.81 تريليون ريال في 2013، فيما ارتفع عدد السكان بنسبة 2.7 في المائة خلال 2014، إلى 30.8 مليون نسمة، مقابل 30 مليون نسمة خلال العام الماضي.

وذكر التحليل، أن نصيب الفرد من الناتج شهريًا نحو 7.6 ألف ريال، مقابل 7.8 ألف ريال العام الماضي، فيما يبلغ نصيب الفرد يوميًا 254 ريالًا خلال 2014، مقارنة بـ 260 ريالًا في العام الماضي.

ويشير التحليل لفترة 11 عامًا "من 2004 حتى 2014"، إلى أن وتيرة النمو في الناتج المحلي تراجعت إلى اثنين و1 في المائة عامي 2013، و2014 على التوالي، نتيجة لتراجع أسعار النفط بـ ثلاثة و8 في المائة لنفس العامين، حيث تراجعت الأسعار من 112 دولارًا في 2012، إلى 109 دولارات في 2013، و100 دولار في 2014، فيما كان معدل نمو الناتج خلال السنوات التسع قبلها بمتوسط 15 في المائة.

واستمرت الزيادة السكانية، لتأكل من متوسط دخل الفرد "نصيب الفرد من الناتج"، فعلى الرغم من أن متوسط نمو الناتج بالأسعار الجارية بلغ 12 في المائة خلال فترة الدراسة، إلا أن نصيب الفرد نما بمتوسط تسعة في المائة فقط، نتيجة نمو السكان بمتوسط 3.2 في المائة سنويًا، ما أدى إلى تآكل ثلاثة في المائة "الفرق بين نمو الناتج ونمو نصيب الفرد منه".

ويبلغ متوسط النمو في نصيب الفرد من الناتج في السعودية آخر 11 عامًا، تسعة في المائة، بقيمة 4.9 ألف ريال كمتوسط زيادة سنوية، وسجل نصيب الفرد أعلى معدلات النمو خلال عام 2005 مقارنة بـ 2004، عندما نما بنسبة 23 في المائة، إلى 52.8 ألف ريال، مقابل 43 ألف ريال.

أما من حيث أكثر الأعوام نموًا بالقيمة، فكان عام 2001 مقارنة بعام 2010، حيث بلغت قيمة الزيادة في نصيب الفرد 15.7 ألف ريال، حيث بلغ نصيب الفرد عام 2011، 88.5 ألف ريال، فيما كان 72.8 ألف ريال في 2010.

وبحسب التحليل، كان عام 2009 هو الأسوأ في معدلات التراجع، حيث تراجع نصيب الفرد خلاله بنسبة 19 في المائة، وقيمة 15.2 ألف ريال، حيث بلغ الناتج حينها 63.4 ألف ريال، فيما كان 78.6 ألف ريال خلال عام 2008، وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم أجمع حينها، التي تضرر منها جميع الاقتصادات عالميًا.

يُشار إلى أن "نصيب الفرد من الناتج" هو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، كما يستخدم لقياس مستوى الرفاه الاجتماعي في الدول، لكنه ليس القيمة الحقيقية لإنتاج الأفراد، كما لا يعني أن نصيب الفرد من الناتج يتم توزيعه على سكان الدولة فعليًا بل هو مؤشر فقط.

و"الناتج المحلي الإجمالي" هو مجموع إجمالي القيمة المضافة من جانب جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد زائدًا أية ضرائب على المنتجات وناقصًا أية إعانات غير مشمولة في قيمة المنتجات. ويتم حسابه دون اقتطاع قيمة إهلاك الأصول المصنعة أو إجراء أية خصوم بسبب نضوب وتدهور الموارد الطبيعية.