سجّلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تراجعًا للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.33 في المائة، أي ما يعادل 9.2 مليار ريال، لتبلغ 2.784 تريليون ريال، خلال شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي من العام الجاري، مقارنة بشهر أيلول /سبتمبر من نفس العام، حيث كانت عند مستوى 2.793 تريليون ريال.

ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أكبر مكوناتها، وهو بند "الاستثمارات المالية في الأوراق المالية في الخارج" بنحو 44.3 مليار ريال، بالإضافة إلى تراجع بند "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنحو 379 مليون ريال، وبند "حقوق السحب الخاصة" بنحو 100 مليون ريال، إلا أن بند "النقد الأجنبي والودائع بالخارج"، ثاني أكبر مكونات الأصول الاحتياطية، الوحيد الذي سجل نموًا شهريًا بنسبة 5.4 في المائة أي ما يعادل 35.6 مليار ريال، ليقلل من التراجع الحاصل في إجمالي الأصول الاحتياطية.

وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تراجع الأصول الاحتياطية للسعودية خلال شهر تشرين الأول /أكتوبر من العام الجاري بنسبة 0.3 في المائة عن مستوياتها في شهر أيلول /سبتمبر من العام نفسه، إلا أنها عكست تراجعها الطفيف إلى نمو تقدر نسبته بـ 3.5 في المائة تقريبًا، أي ما يعادل قيمته 93.03 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها، التي كانت عليها في شهر تشرين الأول /أكتوبر من العام الماضي، حيث كانت آنذاك عند 2.691 تريليون ريال.

وبالنظر إلى مستويات الأصول الاحتياطية ومكوناتها على أساس شهري، فقد بلغت الاستثمارات المالية في الأوراق المالية في الخارج نحو 2.03 تريليون ريال.

 وسجل النقد الأجنبي والودائع في الخارج نحو 700.8 مليار ريال. وحقوق السحب الخاصة بلغت 34.7 مليار ريال. وبلغ الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي نحو 16.8 مليار ريال.

وبمقارنة مستويات الأصول الاحتياطية خلال شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي مع بداية العام الجاري، فقد سجلت نموًا تقدر نسبته بـ 2.1 في المائة، أي ما يعادل 57.6 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2.726 تريليون ريال خلال شهر كانون الثاني /يناير من العام الجاري.

وقد سجلت الاستثمارات المالية في الأوراق المالية في الخارج نموًا سنويًا تقدر نسبته بـ 5.1 في المائة وبمقدار 98.4 مليار ريال، مقارنة بـ 1.9 تريليون ريال في شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 2013.

في المقابل، سجل الاحتياطي لدى صندوق "النقد الدولي" أكبر التراجعات على أساس سنوي من حيث القيمة، وبمقدار 3.3 مليار ريال، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 16.4 في المائة، مقارنة في تشرين الأول /أكتوبر 2013 حيث كان عند مستوى الـ20.1 مليار ريال.

تلاه، حقوق السحب الخاصة التي سجلت أيضًا تراجعًا بمقدار 1.52 مليار ريال، وبنسبة تقدر بـ 4.2 في المائة، حيث كانت عند 36.3 مليار ريال في شهر تشرين الأول /أكتوبر 2013.

وتراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة أي ما يعادل 579 مليون ريال، حيث كان عند مستوى 701.4 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت بيانات المقارنة للأصول الاحتياطية ومكوناتها في نهاية شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي مع مستوياتها في بداية العام الجاري أن إجمالي الأصول الاحتياطية قد حقق نموًا بلغت نسبته 2.1 في المائة، وبمقدار 57.6 مليار ريال تقريبًا، بالإضافة إلى نمو الاستثمارات المالية في الأوراق المالية في الخارج بقيمة 57.5 مليار ريال وبنسبة نمو قدرت بـ 3 في المائة، حيث كانت تبلغ 1.97 تريليون ريال.

وكذلك نمو النقد الأجنبي والودائع في الخارج بقيمة 3.54 مليار ريال، وبنسبة نمو سنوية بلغت 0.5 في المائة. بعد أن كان يسجل 697.3 مليار ريال.

في حين، تراجع منذ بداية العام حتى شهر تشرين الأول /أكتوبر كلًا من الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بمبلغ 2.2 مليار ريال، وبنسبة انخفاض تقدر بـ 12 في المائة، حيث كانت عند مستوى 18.97 مليار ريال.

وحقوق السحب الخاصة بمقدار 1.3 مليار ريال، وبنسبة انخفاض بلغت 3.6 في المائة، بعد أن كانت تبلغ نحو 36.04 مليار ريال.

يُذكر أن الأصول الاحتياطية لـ "ساما" كانت قد شهدت أعلى مستويات لها خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، حيث كانت عند مستوى 2.797 تريليون ريال. بينما كانت أدنى مستوياتها خلال العام الجاري في شهر شباط /فبراير الماضي، حيث كانت عند 2.721 تريليون ريال.

ويُشار إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، ويشكل وزنه نحو 73 في المائة من إجمالي الأصول، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، ويشكل وزنه نحو 25.2 في المائة من الإجمالي، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ويمثل نحو 0.60 في المائة من الإجمالي، وحقوق السحب الخاصة، وتمثل نحو 1.3 في المائة، إضافة إلى الذهب، الذي لا يمثل سوى 0.1 في المائة من الإجمالي.