ذكر تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، إنَّ الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية تراجعت 2.6 % خلال الربع الثالث من العام الجاري، بقيمة 130 مليون دولار مقارنة مع الربع الثاني للعام ذاته.

وأضاف التقرير، الذي حصل "العرب اليوم" على نسخه منه الاثنين، أنَّ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية، الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى نهاية الربع الثالث، بلغ قرابة 4.765 مليار دولار، مقارنة مع 4.895 مليار دولار، نهاية الربع الثاني للعام الحالي.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، الدكتور نافز أبوبكر، إنَّ سبب هذا التراجع يكمن في الأوضاع السياسية التي شهدها قطاع غزة، وألقت بظلالها على أسواق الضفة الغربية، وما تبعها من بطء في إعادة إعمار القطاع.

وأضاف أنَّ كل القطاعات الاقتصادية تراجعت خلال الربع الثالث، الذي شهد انكماشًا بنسبة 3٪، مقارنة مع نمو بنسبة 3٪ خلال الربع الثاني، مما سينعكس بالتأكيد على تراجع أرقام الاستثمار الأجنبي.

وبلغت استثمارات الاقتصاد الفلسطيني في الخارج حتى نهاية الربع الثالث قرابة 5.936 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات في الربع الثاني، قرابة 5.875 مليار دولار بارتفاع قدره 1.03 %.

واستحوذت الإيداعات النقدية للبنوك العاملة في فلسطين، والمودعة في بنوك خارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني، على النصيب الأكبر وبما نسبته 66.7% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

وتوزعت الأصول المستثمرة في الخارج، بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3.2%، واستثمارات في الأسهم والسندات بنسبة 19.5%، واستثمارات أخرى "أهمها العملة والودائع" بنسبة 66.7%، وأصول احتياطية "احتياطي سلطة النقد" بنسبة 10.6%.

وبحسب سلطة النقد الفلسطينية، فإنه على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك قرابة 75.6% من الاستثمارات الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الفلسطيني "أرصدة الغير المقيميين المستثمرة في فلسطين" نحو 4.765 مليار دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52.2%، واستثمارات في الأسهم والسندات بنسبة 14%، واستثمارات أخرى "أهمها القروض من الخارج والعملة والودائع" بنسبة 33.8%.

أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك نحو 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أنَّ إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ نحو 1.616 مليار دولار.

ويتوزع الدين بين القطاع الحكومي الذي تبلغ حصته 68.1%، وقطاع البنوك بنسبة 28%، والقطاعات الفلسطينية الأخرى، الشركات المالية والغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية، بنسبة 3.7%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.2%.