الدار البيضاء ـ يوسف عبد اللطيف أكد مصدر مقرب من رئاسة الحكومة المغربية أن أشر على قرارين لضبط وتنظيم صندوق الموازنة، وذلك بعد مطالبة صندوق النقد الدولي بالتعجيل بإصلاحه حتى يستفيد منه الفقراء. وأفاد المصدر لـ"العرب اليوم"، أن رئيس الحكومة المغربية، وخلال ترؤسه لمجلس إدارة الصندوق ، أخيرًا، أعطى الضوء الأخضر لإحداث لجنة جديدة من أجل تحسين شروط الحكامة في المؤسسة، في إطار تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة، وكذا تتبع صرف المبلغ الذي رصدته الحكومة للصندوق، والذي حدد في قانون المالية لسنة 2013 (قانون الموازنة) في 42 مليار درهم (حوالي 5 مليارات دولار).
وفي سياق متواصل، تستعد الحكومة المغربية لإعادة تنظيم نظام المقاصة، وإعادة هيكلته، لكي لا يرتفع حجم الصندوق إلى 66 مليار درهم (يساوي 7.8 مليار دولار أميركي) سنة 2013، حسبما توقعات لوزارة الاقتصاد والمال المغربية.
وبلغ الدعم الإجمالي الصافي للمواد النفطية خلال سنة 2012 حوالي 32.4 مليار درهم (3.8 دولار أميركي)، وسجل دعم غاز البوتان حوالي 15.8 مليار درهم 1.8 دولار أميركي)، ودعم السكر ما يناهز 5 مليارات درهم 596.8 مليون دولار أميركي).
ودعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى التعجيل بالإصلاحات الهيكلية، أهمها إصلاح صندوق الموازنة، لأن الشريحة الفقيرة لا تستفيد منه، وحذره من تطور الوضع.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة محمد نجيب بوليف، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن المجلس الإداري لصندوق المقاصة اختار التخفيض من التكاليف الإجمالية للصندوق برسم سنة 2013، وذلك ضمن النطاق الذي حدده قانون الموازنة لسنة 2013 أي 42 مليار درهم 5.1 مليار دولار أميركي).
وكان رئيس الحكومة المغربية دعا الحكومة، في أفق البدء في تنزيل هذا الورش الهام، إلى إصلاح حكامة نظام المقاصة في وضعه الحالي، وذلك عبر معالجة الاختلالات المحتملة في سلسلة الدعم، وترشيد تراكيب أسعار المواد المدعمة وعقلنتها، داعيا في الوقت ذاته، الوزارة الوصية (الوزارة المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالشؤون العامة والحكامة) إلى تقديم اقتراحات عملية في هذا الشأن.