الرباط - رضوان مبشور عرض تفاصيل الخطة الحكومية أمام لجنة المالية والتجهيزات الأساسية في البرلمان، لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف في المغرب. وأوضح أن "هذه الخطة تشمل 30 إجراءًا اقتصاديًا وماليًا، لتخفيف عجز الميزانية إلى 5،5% نهاية العام الجاري ، وأن هذه الإجراءات ستكون موجهة إلى أربعة مجالات كبرى، مرتبطة بالتحكم في عجز الميزانية، وعجز ميزان الأداءات، واستقرار الموجودات الخارجية، وانعكاسات الأزمة الدولية، ودعم الاستثمار والمقاولة، وأخيرًا تدعيم آليات التضامن الاجتماعي"، مضيفًا أن "أموال دعم صندوق موازنة الأسعار يتم الحصول عليها بواسطة الاقتراض، حيث تتحمل الحكومة 17 مليار درهم (2 مليار و125 مليون دولار) لتغطية النفقات الإضافية لهذا الصندوق، الذي يعتبر دينًا إضافيًا في عنق الحكومة"، وأشار إلى أنها "المرة الأولى في تاريخ المغرب، التي تفوق فيها نفقات صندوق موازنة الأسعار نفقات الاستثمار، وأن المغرب يعيش فوق طاقته، وأن دعم الحكومة للمواد الغذائية والمحروقات يكلف ميزانية الدولة 60% من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعني أن المغرب دخل مرحلة الخطر".
كذلك أوضح بركة أن "حكومة عبد الإله بنكيران ستلجئ إلى ثمان خطوات لمواجهة الأزمة، منها ترشيد النفقات، وخفض النفقات العمومية، وتعبئة موارد الخزينة، وتقنين الواردات، وتعبئة الموارد من العملة الصعبة، فضلاً عن دعم الصادرات، وتبسيط متطلبات التمويل".
من جانبه، حذر رئيس كتلة "الاتحاد الاشتراكي" النيابية أحمد الزايدي من التداعيات الخطيرة لمرسوم رئيس الحكومة، القاضي بتجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، موضحًا أن حزبه ليس "غبيًا"، وأوضح أن "التقديرات الأولية تشير أن التجميد سيتسبب في فقدان 50 ألف وظيفة، وأن خفض أكثر من مليار و250 مليون درهم (156 مليون و250 ألف دولار) من ميزانية وزارة الداخلية، يعني تجميد مشاريع تعزيز الأمن، وتأهيل المدن والمراكز الحضرية، ووقف تنفيذ نفقات الاستثمار في ميزانية التجهيز، والنقل بحوالي 750 مليون درهم (93 مليون و 750 ألف دولار) سيقود إلى مشاريع تجهيز البلاد من طرق وقناطر وموانئ ومطارات، ووقف العديد من مشاريع التنمية والخدمات الاجتماعية، وفي قلبها قطاع الصحة، الذي يعتبر قطاعًا حساسًا بالنسبة للمغاربة، وتكريس تهميش العالم القروي، ومصادرة آمال الفلاح الصغير والمتوسط، بتجميد اعتمادات مهمة من ميزانية الفلاحة"، داعيًا الحكومة المغربية إلى "مصارحة المغاربة، ووضعهم في صورة انعكاسات هذه الإجراءات على حياة المواطنين، وعلى الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وأن تقول للمغاربة ما الذي ينتظرهم، بعد فشلها في الوفاء بالتزاماتها، نتيجة لقصور رؤيتها"، واصفًا المرسوم، الذي وقع عليه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران بتجميد 15 مليار درهم، بـ "المرفوض وغير الدستوري، ويعكس نزعة مزمنة في التعاطي الحكومي مع شأن الشراكة السياسية، وانزعاج إلى حد التعنت قاد إلى إنتاج الإجراءات اللاشعبية منها قرار التجميد"، متسائلاً "كيف يعقل أن يتخذ قرارًا على هذه الدرجة من الخطورة في كواليس المطبخ الحكومي"، معتبرًا أن "الأخطر يكمن في تبرأ غالبية مكونات الحكومة من القرار"، في إشارة إلى حزبي "الاستقلال" و"الحركة الشعبية"، المشاركين في الائتلاف الحكومي والمتحفظين على هذا القرار، وأضاف "إن الأمر يتعلق في الواقع بعملية تهريب وتخصيص، لقضايا مصيرية بالنسبة إلى مجموع الأمة".
وفي سياق متصل، خفف النائب عن حزب "الاستقلال" مصطفى حنين من قيمة مرسوم بنكيران، الذي خلق جدلاً قانونيًا وسجالاً سياسيًا، موضحًا أن "هذا القرار ليس حدثًا، ولسبب بسيط، هو أنه جزء من إجراءات فعالة، ستعلن عنها الحكومة، لاسترجاع الاطمئنان للمغاربة"، معلنًا أنه "سينصح الحكومة بإتخاذ قرارات تجميد أخرى، في مجالات لم تعرها الانتباه، للتخفيف من حدة العجز"، مشيرًا إلى أن "الأزمة المالية التي تهب رياحها على المغرب، تحمل معطيات خطيرة جدًا، وتحتاج حلولاً جذرية للمعالجة، وفي مقدمتها مراجعة النموذج الاقتصادي، الذي كشف عن محدوديته".