أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في جدة عزمها المساهمة في تأهيل أكثر من 4 آلاف مستفيد خلال العام 2015، من خلال حِزمة برامج وفعّاليات للمنشآت الصغيرة لرواد ورائدات الأعمال، والدفع بهم إلى سوق العمل وتعزيز قدراتهم لمواجهة التحديّات والصعوبات الموجودة على أرض الواقع.

ويتوقّع مركز المنشآت الصغيرة في مجلس الغرف السعودية أنَّ يصل حجم الاستثمارات في هذا القطاع إلى أكثر من 70 مليار دولار، مع نهاية العام 2015، وتساهم بنسبة تتجاوز الـ37%، من الناتج الإجمالي المحلي السعودي نهاية نفس العام لم تأل غرفة جدة جهدًا في تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذا المفهوم، وإيجاد المناخ الملائم لتطويره والارتقاء به.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، زياد بن بسام البسام، أنَّ هذا القطاع الذي يوفّر نحو 60% من إجمالي فرص العمل حول العالم، يحظى بدعم مختلف الجهات الحكومية في المملكة، منوهًا بتكريس غرفة جدة طوال الفترة الماضية مجهوداتها في دعم القطاع من خلال إيجاد الأنشطة، وتنظيم الملتقيات والمنتديات وزيارات الوفود الاقتصادية من أنحاء العالم كافةً في إطار مساعدة رواد ورائدات الأعمال في تطوير وتنمية مشاريعهم، وتقديم نماذج دراسات الجدوى وبرنامج دعم الملاك التابع لصندوق الموارد البشرية "هدف" والنشرات الدورية للمركز والخطط التطويرية، وتبني للبرامج الخاصة بحاضنات الأعمال والحرف اليدوية، وتقديم الدعم والمساندة من خلال "برنامج التكافل التعاوني" للمستفيدين والزائرين للغرفة كافةً، عادًا المشاريع الصغيرة والريادية القوة الاقتصادية للدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء؛ نظرًا لأثرها المباشر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف البسام: "يشمل دور الغرفة الرئيسي دعم ريادة الأعمال بمستويات المجتمع كافةً، من خلال تحقيقها الاستقلالية والرضا للأفراد، إضافة للمساهمة في تقليص حجم البطالة، وتخفيف حِدة الفقر إلى جانب دورها في رفع الناتج المحلي، وتعزيز هذا الدور عن طريق معرفة أسس وطرق نجاح المشاريع الصغيرة، ورعاية الجهود كافةً التي تبذلها الجهات الداعمة والراعية للمشاريع الصغيرة والناشئة في القطاعين العام والخاص.