ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات الاستخراجية بإمارة أبوظبي، بنسبة نمو 372% خلال 10 سنوات ليبلغ 538,8 مليار درهم بنهاية 2013، مقارنة مع 113,7 مليار درهم بنهاية العام 2003 وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 14%، بحسب تقرير مركز إحصاء أبوظبي.
وأوضح التقرير، الذي تناول الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والقطاعات النفطية وغير النفطية خلال الفترة من 2003-2013، أن قطاع الصناعات التحويلية، تضاعف بما يقارب 3,5 ضعفاًِ بنهاية العام 2013 ليصل إلى نحو 215 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 260%، مقابل 60 مليار درهم بنهاية العام 2003.وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنحو 4 أضعاف ليصل إلى 953,2 مليار درهم، وبنسبة زيادة 317% بنهاية العام الماضي، مقابل 228,2 مليار درهم بنهاية 2003. وارتفعت قيمة الناتج المحلي لقطاع البناء والتشييد إلى 168,5 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 460%، مقابل 30 مليار درهم بنهاية العام 2003، كما زادت قيمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى نحو 45 مليار درهم، مقابل 21,7 مليار درهم بنهاية العام 2003 وبنسبة نمو 107%.
وارتفعت قيمة قطاع النقل والتخزين إلى 54,9 مليار درهم بنهاية العام 2013، مقابل 4,8 مليار درهم بنهاية العام 2003، كما ارتفعت قيمة أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية إلى 18,7 مليار درهم مقابل 4,2 مليار درهم بنهاية العام 2003 وبنسبة زيادة بلغت 345%، كما تضاعفت قيمة الأنشطة العقارية نحو 5 مرات إلى 50,6 مليار درهم بنهاية العام 2013، مقابل 9,8 مليار درهم بنهاية العام 2003 وبنسبة نمو بلغت 416%.
وكان «إحصاء أبوظبي» أعلن خلال الربع الأول من العام الحالي، عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2013 بالأسعار الجارية بنحو 953,2 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 4,8% خلال عام وذلك مقابل 909 مليارات درهم في عام 2012 بالأسعار الجارية.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية نحو 429,3 مليار درهم بنمو بلغ 10% خلال عام 2013، مقابل 390,8 مليار درهم في عام 2012.
وبحسب المركز، بلغ إجمالي مساهمة النشاطات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 45%، مقابل 43% في عام 2012، ما يشير إلى قوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره وتوفر ميزة تنافسية كبيرة وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي. ويعتمد إحصاء أبوظبي على الحوكمة وتنسيق الاحتياجات والقدرات الإحصائية للجهات الحكومية في الإمارة، مع تعزيز التشريعات وتطوير الخبرات واستقطاب الكفاءات وتطوير الموارد البشرية العاملة في قطاع الإحصاء بهذه الجهات، إضافة إلى توحيد المعايير والمنهجيات وغيرها من الجوانب المهمة لبناء النظام الإحصائي للإمارة. ويعد المركز المصدر الرئيس للإحصاءات الرسمية على مستوى الإمارة ويوفر حلقة الوصل بين الجهات المزوِّدة بالبيانات ومستخدمي الإحصاءات الرسمية.
ويجري المركز حالياً عدداً من مشاريع المسوح «مثل دخل وإنفاق الأسرة والمسوح الاقتصادية السنوية والربعية والقوى العاملة وتحديث إطار المنشآت، إضافة إلى 19 مسحاً دورياً بما في ذلك التعداد والأرقام القياسية وتشمل الإحصاءات الاقتصادية والزراعية والبيئية والاجتماعية.
وتأسس مركز الإحصاء في أبوظبي بموجب القانون رقم 7 لعام 2008، لتطوير وتنظيم العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة.
وتشمل أنشطة المركز جميع المجالات المتصلة بالأوضاع الاجتماعية في الإمارة، وذلك وفقا لمعايير وأخلاقيات العمل المتبعة عالمياً، مثل الاستقلالية والمهنية والحياد والموضوعية وسرية البيانات الخاصة والفاعلية من حيث التكلفة وجودة المخرجات الإحصائية. ويسعى المركز وفق خطته الاستراتيجية إلى دعم جهود تحقيق مستويات عالية من التطور والتنمية في إمارة أبوظبي، وأن يصبح شريكاً ومساهماً فعالاً على جميع الصعد والمستويات بالإمارة، وذلك بتطوير وتنظيم العمل الإحصائي في أبوظبي، بما يتفق مع رؤية وتوجهات التنمية المستدامة في الإمارة، وذلك بتوفير إحصاءات دقيقة وشاملة لبلورة ومتابعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتنفيذ هذه الرؤية على كافة المستويات، ولذلك فإن ما يصدره المركز من إحصاءات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسيرة التنمية في إمارة أبوظبي». ويقاس نجاح الخطط التنموية في مختلف المجالات بما تستند عليه من بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصاء، ما يزيد من مسؤولية المركز ويدفعه إلى تنفيذ مجموعة من السياسات التي تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية كبرى في العمل الإحصائي.