تباينت ردود فعل الاقتصاديين، إزاء قرار الحكومة المصرية أخيرًا، والقاضي بمنع مرورالسفن التركية إلى دول الخليج عبر الموانئ المصرية بعد أن قررت وزارة الخارجية والجهات السيادية في مصر، إلغاء اتفاقية "الرورو" مع تركيا وعدم تجديدها بعد انتهائها في آذار/ مارس المقبل والتي كانت تسمح بمرور السفن التركية عبر الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي.

وذكر عدد من الخبراء الاقتصاديين أن مثل هذا القرار يعتبر قراراً سيادياًّ لن تتدخل المملكة ودول الخليج فيه، مرجحين عدم وجود أية أضرار على الأسواق الخليجية جراء هذا القرار.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن هذا القرار لن يكون له أي تأثير سلبي على السوق الخليجي، معتبراً أن البدائل للمنتجات والبضائع كثيرة ومتوفرة خصوصًا أن غالبية المنتجات التركية التي تستوردها دول الخليج هي منتجات استهلاكية وليست أساسية للمنطقة إلاّ أن تركيا ستسعى لإيجاد خطوط ملاحية بديلة.

وأضاف "التأثير سيطال المنتجات التركية والسوق التركي وليست السوق الخليجية، وفي سياستها الاقتصادية تسعى تركيا لتوزيع سلعها وبضائعها على كافة دول العالم والتي تصل إلى أكثر من 100 دولة، حيث تَعتبر دول الخليج سوقاً واعداً ومهماً بالنسبة لتركيا".

علق الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، عن القرار قائلا "قرار مصر إلغاء إتفاقية (الرورو) مع تركيا وعدم تجديدها بعد انتهائها هو قرار سيادي لن تتدخل المملكة ودول الخليج فيه، ومن الناحية الاقتصادية فالتأثيرات ربما ستعود على المستهلك والتاجر بالدرجة الأولى، فنجد أن تكلفة النقل هي من أهم تكلفات القيمة الإجمالية للمنتج، وعندما تكون وسائل النقل انسيابية وبأسعار معقولة فستنخفض أسعار النقل وتنخفض التكلفة بالتالي على المستهلك مما سيعزز تنافس الشركات على المنتجات الأوروبية".