عادت السوق العقارية السعودية لتسجل مستويات متواضعة على مستوى قيمة الصفقات، بعد الارتفاع الاستثنائي وغير المتكرر خلال الأسبوع الماضي. وأغلقت السوق تعاملاتها نهاية الأسبوع الماضي على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 56.1%، لتستقر عند 6.8 مليار ريال.وتأثرت السوق العقارية بإتمام صفقات غير متكررة، تمثلت في تنفيذ ثلاث صفقات بيع ضخمة جدًا لثلاث أراض تجارية متجاورة في مدينة جدة بحي أبحر الشمالية، وصلت مساحاتها مجتمعة إلى أكثر من 5.1 مليون متر مربع (تقدر تلك المساحة الكبيرة للأراضي المبيعة بنحو 20% من إجمالي مساحة حي أبحر الشمالية)، بقيمة إجمالية لتلك الصفقات التجارية بلغت نحو 8.13 مليار ريال (متوسط سعر المتر 1590.5 ريال للمتر المربع)، شكلت نحو 75.0% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري.

من ناحية أخرى، يتزايد تأثير العوامل الضاغطة على أداء السوق العقارية، وهو ما تعكسه التغيرات الظاهرة على مستويات السيولة المدارة في السوق، والتي تقل عن مستوياتها مقارنة بالعام 2015 بنحو 18%، وتعد أدنى من مستوياتها خلال 2014 بنسبة 39.6%. كما تظهر انعكاساته القوية أيضا على مستويات الأسعار، وهو الجانب الأهم بالنسبة لكثير من أفراد المجتمع، كونه يمس صلب أسباب الأزمة الإسكانية المحلية.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" في تقريرها إلى أنه من المتوقع أن تتفاقم نسب التراجع والانخفاض في مستويات أسعار الأصول العقارية المختلفة خلال الفترة القريبة المقبلة، التي تتقلص يوما بعد يوم حتى موعد التطبيق الفعلي للرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، في 8 يونيو المقبل.

وهذا يعني مزيدا من الضغوط السعرية الشديدة، وهو أمر إيجابي سيؤثر على الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، بما يمثل في رمته تقدما حقيقيا على طريق حل أزمة الإسكان المحلية، التي نشأت بسبب تفاقم الكثير من التشوهات في السوق العقارية المحلية، من أبرزها الزيادة المفرطة في كل من احتكار الأراضي بمساحات شاسعة جدا، إضافة إلى زيادة المضاربات على الأراضي من خلال المساهمات العقارية.