أعلنّ مختصون اقتصاديون أنّ السعودية قادرة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط في ظل الظروف الحالية، حيث كان سعر خام "برنت" هبط إلى أدنى مستوياته في 47شهرًا أمس الأربعاء، لينزل عن 84دولارًا للبرميل مع ضعف النمو العالمي.

وأكدّ المختصون في حديث صحافي، أنّ إيرادات المملكة النفطية بالنظر إلى إيرادات التصدير ستبلغ 1.044ترليون ريال وإذا تم إضافة الإيرادات غير النفطية سوف يصل إجمالي الإيرادات إلى 1.14تريليون ريال.

ونوه المختصون أنّ كسر أسعار النفط حاجز 80 دولارًا للبرميل ليس من مصلحة المملكة والدول الخليجية بالرغم من انخفاض تكلفة انتاج برميل النفط في الدول الخليجية مقارنة في مناطق آخرى في العالم يصاحب ذلك انخفاض القوة الشرائية لعملة النفط الدولار بما يتراوح بين 40إلى 45% خلال الفترات الماضية.

وكانت بيانات صندوق النقد الدولي والشركة العربية للاستثمارات البترولية ودويتشه بنك أشارت إلى تقديرات أسعار النفط اللازمة لتحقيق التوازن في موازنات 2014، بأنّ سعر التعادل اللازم لتحقيق التوازن في الموزانة في الكويت هو 75 دولارًا، وفي الإمارات 70 دولارًا، في السعودية 93 دولارًا، وفي قطر 65 دولارًا.

 كما اعتبر المستشار الاقتصادي المتخصص في قطاع النفط والطاقة، الدكتور فهد بن جمعة، أنّ المملكة قادرة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط في ظل الظروف الحالية, مضيفًا أنّ المملكة لاتواجه خطورة حاليًا حتى لو تراجعت أسعار النفط دون٨٠ دولارًا للبرميل.

 وحول مستوى الأسعار الذي يترتب عليه وصول المملكة إلى مرحلة الخطر،أوضح بن جمعة، أنه لن يكون هناك خطرًا هذا العام حتى ولو انخفضت الأسعار إلى مستوى٧٠ دولارًا للبرميل, ولكن استمرارها على ذلك خلال العام المقبل سوف يخلق عجزًا بسيطًا في الموزانة إذا ما بقي الإنفاق الحكومي على ما هو عليه, لكن مع احتفاظ المملكة بحصتها السوقية فإن ذلك سوف يحميها من هذا العجز.

كما أشار بن جمعة أنه لن يكون هناك تأثيرًا على الموزانة خلال العام الحالي مع تحقيق المملكة خلال التسعة أشهر الماضية إيرادات نفطية تجاوزت 829 مليار ريال حتى لو انخفضت الأسعار هذا العام في الربع الآخير إلى 70 دولارًا، لافتًا في هذا السياق إلى أنه بالنظر إلى أرقام التصدير الحالي فإنّ إيرادات المملكة النفطية ستبلغ 1.044ترليون ريال وإذا أضفنا الإيرادات غير النفطية سوف يصل إجمالي الإيرادات إلى 1.14تريليون ريال أي بفائض قدره 315مليار ريال من الموزانة التقديرية وقد يكون 215 مليار ريال من الموزانة الفعلية، وحينها لن تحتاج المملكة إلى استخدام احتياطياتها النقدية.

وقال ابن جمعة أنّ سعر التسوية لميزانية المملكة الحالية تبلغ 80 دولارًا بناءً على إيرادات النفط فقط عند مستوى الصادرات الحالية وإذا أضفنا غير النفطية فستصل إلى 75 دولارًا. 

ولفت المستشار الاقتصادي، الدكتور عبدالله باعشن، أنّ تأثير انخفاضات أسعار النفط المتوالية على الاقتصاد السعودي تتلخص في خمسة محاور هي عملية الناتج القومي والمالية الدولية والتأثير على الحساب الجاري والتأثير على التنمية بالإضافة إلى التأثير على الاقتصاد الجزئي سواء أسواق المال أو القطاع المصرفي .

 وذكر أنّ الوفورات المالية التي حققتها المملكة وبعض الدول الخليجية تعتبر صمام أمان على المدى القصير فقط لا تتعدى فترتها الثلاثة إلى خمسة أعوام وهي تمثل دعمًا مساندًا لفترة وقتية محددة.

 ونوه باعشن أنّ كسر أسعار النفط حاجز 80 دولارًا للبرميل ليس من مصلحة المملكة والدول الخليجية بالرغم من انخفاض تكلفة انتاج برميل النفط في الدول الخليجية مقارنة في مناطق آخرى في العالم، ويتزامن ذلك مع انخفاض القوة الشرائية لعملة النفط الدولار بما يتراوح بين 40 إلى 45 %خلال الفترات الماضية.

وأشار باعشن إلى أنّ الدول الخليجية بما فيها المملكة ستضطر مع استمرار تراجع الأسعار إلى ترشيد الإنفاق خلال الأعوام المقبلة، ما سيترتب عليه تعطيل عملية النمو مع تراجع الإنفاق وبالتالي بتقليص ميزانية الشركات جراء إبطاء عملية النمو.

 وتخوف باعشن من تداعيات استمرار انخفاضات أسعار النفط على قطاع البتروكيماويات الذي ربما يتعرض في مثل هذه الظروف مع استمرار هذه الأوضاع إلى نوع من الركود جراء تراجع الطلب على المنتجات.