الرباط ـ رضوان مبشور أعلنت وزارة الاقتصاد والمال المغربي، ارتفاع المديونية الخارجية للمغرب خلال العام 2012 إلى حوالي 26.5 مليار دولار، أي بزيادة 3 مليارات دولار مقارنة مع العام 2011، ليستحوذ بذلك على حصة تعادل 25.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة، الذي يعادل 100 مليار دولار .
وكشفت مذكرة صادرة عن الوزارة، عن ارتفاع الدين الخارجي للمغرب، وارتفاع نفقات المؤسسات العمومية، التي زادت نفقاتها من 790 مليون دولار عام 2011، إلى 1.8 مليار دولار في 2012، كما زاد الدين الخارجي للخزانة العمومية للمملكة بقيمة 2.2 مليار دولار، وعلى صعيد الهيكلة، وصلت حصة مديونية الخزانة العمومية للمملكة داخل المحفظة الإجمالية للدين إلى 54.9 في المائة، مقارنة مع 52.7 في المائة خلال 2011، متبوعة بالمؤسسات العمومية بنسبة 44.5 في المائة عوض 46.5 في المائة في 2011، والقطاع المصرفي بنسبة 0.4 في المائة، والجماعات المحلية بنسبة 0.2 في المائة، ولم تتغير هيكلتها مقارنة مع السنوات الماضية وتميزت بهيمنة المقترضين متعددي الأطراف بنسبة 35.2 في المائة، وهيمنة اليورو كعملة بنسبة 72.7 في المائة، ومعدل فائدة ثابت بنسبة 77.1 من القيمة الإجمالية للدين، وأجل على المدى البعيد بنسبة 100 في المائة.
وأضافت المذكرة المغربية، أن الاتحاد الأوروبي يأتي في مقدمة مقترضي المغرب على المدى المتوسط والبعيد بنحو 23.4 في المائة، مقابل 24.4 في المائة في2011، متبوعًا بالدول العربية بنسبة 3.2 في المائة عوض 3.9 في المائة في 2011، ودول أخرى بنسبة 8.6 في المائة، وصرف الاعتمادات من قبل المؤسسات الدولية في حدود 49.2 في المائة، من مجموع المبلغ الإجمالي للدين الخارجي العمومي، والبنوك التجارية والسوق المالي الدولي بنسبة 15.6 في المائة، مقابل 9.6 في المائة في 2011.
وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن قيمة الدين الخارجي للخزانة العمومية للمغرب ارتفعت خلال 2012 بأكثر من 2.15 مليار دولار، لتستقر قيمتها في 14.6 مليار دولار مقارنة مع 12.5 مليار دولار في 2011، لتشكل بذلك نحو 13.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب.
وقالت وزارة المال المغربية، "وصلت خدمة الدين الخارجي للمغرب خلال 2012 إلى 2.47 مليار دولار، مقابل 2,2 مليار دولار في 2011، ويرتقب أن تصل هذه القيمة خلال العام الجاري إلى 2.6 مليار دولار، وإلى أكثر من 2.5 مليار دولار في 2014، و2.4 مليار دولار خلال 2015.