كشف مقرر لجنة شؤون المال في المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، عن توجيه سؤال إلى وزير الاقتصاد الإماراتي بشأن سلبيات الإعلانات العشوائية والتجارة غير المرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إجراء دراسة مستفيضة حول أثرها السلبي على المستهلك.

كما توقع النعيمي أن تطرح هذه الظاهرة للمناقشة على طاولة المجلس خلال الدورة المقبلة من المجلس الوطني الاتحادي التي ستنطلق خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

من جانبه، ناشد مدير إدارة حماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد الإماراتية الدكتور هاشم النعيمي، المستهلكين توفير حاجاتهم من منافذ البيع الموثوقة والمراقبة من قبل وزارة الاقتصاد، والتواصل مع إدارة حماية المستهلك حال تم رصد أيّة تجاوزات أو مخالفات لتفعيل مبادرة المستهلك المراقب التي أطلقتها الوزارة.

كما أشار إلى أن الترويج غير القانوني للسلع والخدمات عبر التواصل الاجتماعي، يعرض القائمين عليها لغرامات تبدأ من 100 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم.

ودعا مدير إدارة حماية المستهلك المواطنين إلى تجنب شراء السلع التي يتم الترويج لها من قِبل الجهات والأفراد غير المرخصين؛ لتفادي ضياع حقوق المستهلكين وتعويضهم حال وقوع الضرر على المستهلك جراء استعمال أيّة سلعة مجهولة المصدر وغير موثقة بعقد.