غزة ـ محمد حبيب  أعلن في قطاع غزة أخيرًا عن افتتاح شركة "فلسطينية مصرية"، هي الأولى من نوعها في القطاع التي تعمل في مجال تجارية المركبات الحديثة، وتأتي تحت إطار صندوق الاستثمار الفلسطيني في غزة التابع للحكومة الفلسطينية المقالة. وحضر حفل الافتتاح لفيف من الشخصيات الاعتبارية وتجار المركبات ورجال الأعمال ومسؤولون من حكومة غزة، إضافة إلى عدد من المواطنين والمعنيين.
وقال نائب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، كامل أبو ماضي، إن "هذه الشركة تأتي لخدمة المواطنين"، منوهًا إلى أنه "ربما ترتفع أصوات بين الوقت والأخر تطالب برفع اليد عن تجارة السيارات، وحينما ترك لبعض التجار إحضار السيارات ارتكبوا مخالفات غير مقبولة، ولذلك كان تدخل صندوق الاستثمار من أجل المواطن، وبعملية حسابية، فقد تم تخفيف العبء عن المواطن بشكل كبير". وأكد" أن "العمق هو عمق عربي إسلامي، ولا نتجه إلى أي جهة أخرى، والمفضل لدينا هو الصناعات العربية والوطنية".
بدوره قال وزير المواصلات في حكومة غزة د. أسامة العيسوي إن " هذه الشركة جاءت إضافة نوعية للشركات العاملة في تقديم الخدمات التجارية للمواطنين، وتحديداً في تجارة المركبات، لأنها تأتي دعمًا للقطاع الخاص وليست منافسة له".
وأكد أن "صندوق الاستثمار ومن خلال الشركة الفلسطينية المصرية، جاء لدعم المواطن الفلسطيني وتلبيه احتياجاته وترتيب القضايا من ناحية الأمور الفنية والإدارية".
وأوضح أن "وزارته لم تمنع بتاتًا فتح معارض جديدة للمركبات، بل أوقفتها من أجل تقديم خدماتها بجودة عالية ومتميزة تليق بالمواطن الفلسطيني".
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الوطني في حكومة غزة د. علاء الرفاتي إن "هذه الشركة لا تدخل في منافسة مع القطاع الخاص، بل هي جاءت لتعزيز قدرات القطاع الخاص، وحماية له من الإشكاليات الكثيرة التي كانت تحدث في الفترة السابقة".
وأوضح أن "هذه الشركة هي إحدى شركات صندوق الاستثمار الفلسطيني،  وجاءت لتعزز توجهات الحكومة في ضبط العمل في تجارة المركبات".
وأكد أن "الحكومة تسعى إلى تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب، وهذه هي المرة الأولى منذ الحصار الإسرائيلي التي يتم فيها تدشين العلاقة مع جمهورية مصر العربية من خلال الشركة الفلسطينية المصرية لتجارة المركبات".
بدوره قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد موسى جاد الله إن "افتتاح هذا الصرح جاء بالشراكة مع الأخوة المصريين وبتوجيهات من الحكومة الفلسطينية في غزة والمجلس التشريعي في مجال حماية المستهلك وتوفير المركبات للمواطن الفلسطيني".
وبين أن "هذا يأتي لتخفيف السعر الاحتكاري في السوق على الأقل في كل مركبة من 5 إلى 6 آلاف دولار لمصلحة المواطن"، مبيناً أن "الاحتلال سمح بإدخال أعداد كبيرة من المركبات بعدما تم تعزيز العلاقات مع مصر في هذه التجارة".
وأضاف جاد الله أن "هذه الشركة هي للقطاع الخاص ولخدمته ولكل تجار السيارات، وهي ليست معرضًا للحكومة ولا لصندوق الاستثمار الفلسطيني، بل هو للمواطن وللشركات الخاصة، والغرض منها الإعلان عن سعر المركبة بسعرها الحقيقي للمواطن بالاتفاق مع القطاع الخاص بنسبة ربح بسيطة لا تتعدى 800 دولار".
وأوضح أن "الوفد المصري والذي كان من المفترض أن يحضر افتتاح هذه الشركة، تأخر لأسباب فنية".
ومن جانبه، قال رئيس لجنة تسيير الغرفة التجارية، المستشار حسن أبو ريالة إن "هذه الشركة استطاعت أن تكسر حالة الاحتكار وتقدم خدمة حقيقة وفعلية للمواطن، إضافة إلى إبراز سمعة الشركات الفلسطينية بالقضاء على ظاهرة المركبات المسروقة بالنسبة للجانب المصري ".