الرباط ـ منال وهبي   كشفت إحصائيات جديدة لبنك المغرب ، الأربعاء، أن حجم احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ عند نهاية شهر يناير/ كانون الثاني  الماضي، قرابة 147.8 مليار درهم، تكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة أربعة أشهر فقط. وأوضح  نفس المصدر ،أن هذه الاحتياطيات شهدت تراجعًا بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني من عام 2012، الذي سجلت فيه أكثر من 172 مليار درهم كاحتياطي من العملة الصعبة، أي أنه في ظرف سنة تناقص الاحتياطي بأكثر من 24.5 مليار درهم (2450 مليار سنتيم).
وكان وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، ، قد نفى سابقا نية الحكومة خفض قيمة الدرهم مقابل الدولار، وقال إن «أي قرار في هذا الاتجاه ستكون له انعكاسات سلبية على الميزان التجاري للمغرب، حيث سيرفع الفاتورة الاقتصادية للبلاد، متعهدا بإبقاء احتياطي المغرب من النقد الأجنبي في مستوى يكفي لتغطية أربعة أشهر على الأقل من واردات المغرب من السلع والخدمات.
وتابع بركة :"المغرب لن يلجأ إلى استعمال قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 6.2 مليارات دولار خلال العام الجاري إلا إذا حدثت صدمة قوية تفرض ذلك"، موضحًا أن قرض الصندوق يعتبر ضمانا للمغرب في الأسواق المالية الدولية، حيث يسمح بالحصول على قروض بنسب فائدة مشجعة، مستبعدًا لجوء المغرب إلى الاقتراض في العام الحالي، خصوصا أن دينه الخارجي يناهز 57 في المائة حاليا من الناتج الداخلي الإجمالي.
جدير بالذكر أن المغرب كان قد أصدر بداية سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار مقسمة إلى جزأين، الأول بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 في المائة وفترة سداد تبلغ 10 سنوات، بينما تقدر قيمة الجزء الثاني ب500 مليون دولار سيتم سدادها في 30 سنة بسعر فائدة 5.5 في المائة.