تشهد أسواق بغداد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخضار والفواكه، ومواد غذائية أخرى، بسبب الأوضاع الأمنية المترديّة، وتخوّف المواطن العراقي من إعادة مشهد عام 2003، فيما أمرت لجنة الطاقة في مجلس المحافظة بألقاء القبض على أفراد إدارة أيّة محطة تخالف التعليمات، بالتعاون مع مجالس البلديات، ومكاتب الأحزاب في بغداد.
ويقبل المواطنون العراقيون على اقتناء المواد الغذائية بأنواعها كافة، ما أفرغ المحلات من محتواها، وهو الأمر الذي أسفر عن ارتفاع كبير في الأسعار، لدى تجار السوق السوداء.
وأكّد رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد سعد الدراجي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنَّه "تمَّ تزويد المحطات الغازية بـ136 ألف اسطوانة غاز إضافيّة، بعد ما كانت تجهز بـ700 ألف، بسبب زحام المواطنين على تعبئة الغاز".
وأشار الدراجي إلى أنَّ "بعض ضعاف النفوس يسيطرون على محطات توزيع الغاز في بغداد، ويرفعون الأسعار، بحجة وجود نقص في منتوج الغاز، وهذا غير صحيح".
وأبرز أنَّ "وزارة النفط تؤكّد استمرار إنتاجها لجميع المنتجات النفطيّة، وعدم وجود أي شحة"، معلنًا عن أنَّ "وزارة النفط، بالتنسيق مع مجلس محافظة بغداد، وقيادة عمليات بغداد، أمرت بألقاء القبض على إدارة أية محطة تخالف التعليمات".
وأضاف "وزارة النفط أكدت توفر عدد كبير من اسطوانات الغاز في بغداد، والمحافظات، وسيتم توزيعها، بالتنسيق مع مجالس البلديات، والشرطة الاتحادية، ومكاتب الأحزاب في المناطق، ما يحبط محاولات استغلال الموقف".
وأوضح إسماعيل إبراهيم، وهو صاحب محل في حي الأعظمية وسط بغداد، في حديث إلى "العرب اليوم"، أنَّ "أسعار المواد الغذائية ارتفعت بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، ونفاذ المواد الغذائية في المخازن الرئيسة".
ولا ينكر إبراهيم "استغلال التجار الأزمة لصالحهم، ورفع أسعار المواد الغذائية، لاسيما أنَّ غالبية التجار، إن لم يكن جميعهم، لديهم مخازن وبرادات تخزين لتلك المواد".
بدوره، أشار محمود طالب، الذي يملك محال لبيع المواد الغذائية في منطقة الصالحية، إلى أنَّ "ما تشهده بغداد من أحداث، وتفاقمات، يجعل من الصعوبة بمكان نقل المواد من هنا وهناك، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من المواد، لأنّها باتت تنقل بعربات الدفع من المخازن الكبرى إلى المحال، بسبب ارتفاع تكلفة النقل".
وتعتمد الأسواق في بغداد، فضلاً عن المواد المستوردة، على مواد محلية، تأتي من المناطق المحيطة بالعاصمة، ومحافظات العراق الجنوبية والشمالية، ويبيّن أثير صالح أنَّ "غالبية المواد الغذائية، مثل البيض ومشتقات الحليب مصدرها المحافظات، كانت تتوزع على محال البيع بالجملة، في سوق جميلة، ونظرًا للصعوبات الأمنية، تمَّ توقيف الأماكن الرئيسة التي يجلبون محاصيلهم منها".
وشرح أبو أحمد أنَّ "هناك موادًا تدخل في صناعة الغذاء، مثل الدقيق لإنتاج الخبز، فكل محلات بيعه تعتمد على سوق الجملة، وبسبب صعوبة النقل، راح البعض يضيف أجورًا على سعر المادة، وبالتالي، يكون المنتج مضطرًا إلى رفع الأسعار".
وشهدت بعض مناطق العاصمة بغداد، خلال اليوميين الماضيين، ارتفاعًا في بعض أسعار المواد الغذائية، واسطوانات الغاز، نتيجة استغلال بعض التجار الظرف الأمني، حيث ارتفع سعر الاسطوانة من 6 آلاف دينار إلى 10 آلاف وفي بعض المناطق 15 ألف.
وفي السياق ذاته، أعلن محافظ واسط محمود عبد الرضا ملا طلال، الأحد، عن تشكيل عدد من اللجان الحكومية، بغية مراقبة حركة الأسواق في المحافظة، ومعرفة آلية تدفق السلع والبضائع المختلفة فيها، مشيرًا إلى أنَّ "هذه اللجان تعمل بالتنسيق ما بين المجالس المحلية، والأمن الاقتصادي في المحافظة"، مهدّدًا بـ"اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المتلاعبين بقوت الشعب".
وأضاف "من بين هذه الخطوات تشكيل لجان ميدانية، موزعة في كل قضاء وناحية، تعمل بتنسيق مشترك بين الإدارات المدنية والمجالس المحلية ومديرية الأمن الاقتصادي، لمتابعة حركة السوق، والوقوف على الخزن السلعي لدى التجار، والتحقق من الأسعار التي يتم بموجبها بيع المواد المختلفة للمواطنين".
ولفت طلال إلى أنَّ "هذه اللجان ستعمل على تسهيل حركة التجار في المحافظة، بغية توزيع السلع والبضائع المختلفة من أسواق الجملة في العاصمة بغداد، أو من أماكن توريدها، بالطرق والكميات الاعتيادية، دون اللجوء إلى الاحتكار".
وأشار إلى أنَّ "الحكومة المحلية منحت تلك اللجان صلاحية واسعة في التحري عن مخازن التجار، ومعرفة كميات ونوعيات المواد المخزونة فيها، والتعرف على أسعار شرائها، وآلية ضخها إلى الأسواق".
وشدّد طلال على أنَّ "إجراءات عقابية شديدة سيتم اتخاذها في حق المتلاعبين بقوت الشعب، أو من يعملون على احتكار السلع والمواد الغذائية المختلفة، أو بيعها بأعلى من أسعارها السائدة، مستغلين بذلك الظروف التي يمر بها البلد".
وأبرز محافظ واسط أنَّ "جميع المؤشرات الميدانيّة أكّدت حركة طبيعية في الأسواق، وكذلك في عملية التبضع مع المحافظة على الأسعار السائدة، ووجود خزين لدى التجار من مختلف السلع والبضائع، لاسيما الغذائية منها، دون أن تظهر أيّ ملامح تهدف إلى التلاعب، عبر الاحتكار، أو زيادة الأسعار".