أَعَدّ مركز تحديث الصناعة في مصر دراسة مهمّة عن ترشيد استهلاك الطاقة، تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% العام 2022، حيث تكون موزعة بواقع 9.4% في قطاع الصناعة، 4.5% قطاع النقل، 3% قطاع التجارة والإسكان، 0.45% في المباني الحكومية والمباني العامة ، 0.05% قطاع الري والزراعة.  وعَرَضَ الدراسة رئيس مركز بحوث الطاقة في كلية الهندسة جامعة القاهرة الدكتور محمد السبكي، مشيرًا إلى أن مركز تحديث الصناعة تبنَّى أهدافًا وطنية منذ العام 2007، تتمثل في أهمية تنويع مصادر الطاقة، واستمرار العمل على تحرير أسواق الطاقة، وترشيد الطاقة المتجددة وغير المتجددة. وأوضح أن دور شركات خدمات الطاقة يتمثل في تحديد إمكانات ترشيد الطاقة وتوفير التمويل اللازم لذلك، مشيرًا الى أن مركز تحديث الصناعة يعمل مع ما يزيد على 5000 كيان صناعي، من أجل البحث عن فرص الطاقة المتجددة وأعلن: "تجميع المعلومات وتصنيفها أمر مهمّ لترشيد الطاقة، ولا يكفي لترشيد الطاقة ترشيد الحكومة لاستخداماتها فقط، بل يتعين على المواطنين أنفسهم ترشيد استخدامهم للطاقة". وجاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "ترشيد الطاقة في الصناعة من المراجعات إلى خطط العمل"، والتي عقدتها وحدة ترشيد الطاقة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في رئاسة مجلس الوزراء. وأُقِيمَت الورشة بالتعاون بين وحدة ترشيد الطاقة في مركز معلومات مجلس الوزراء مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واللجنة الألمانية للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة،
وأشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور شريف محمد بدر إلى أهمية الصناعة في تحقيق التنمية في بلاده، من حيث تلبية احتياجات المواطنين من السلع وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن أزمة الطاقة الحالية في مصر، والتي تتمثل في الفجوة بين موارد الطاقة المتاحة ومستويات استهلاكها، تمثل تحديًا كبيرًا للصناعات المصرية، ما يستلزم العمل على ترشيد الاستهلاك كحل حتمي يمكِّن الصناعة من مواجهة هذا التحدي، والاستمرار في أداء دورها كقاطرة للتنمية في مصر الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة.
وأشار نائب رئيس مركز تحديث الصناعة المهندس عمر طه إلى أن القطاع الصناعي في مصر، يستهلك قرابة 37.4% من الاستهلاك الكلي للطاقة في مصر العام 2011-2012، موضحا أن قرابة 5% من تكاليف إنتاج المصانع للطاقة، وبالتالي فإن ترشيدها يمكن أن يزيد أرباح الشركات والمصانع وزيادة تنافسية المنتجات التي تنتجها.