".
وفي سياق متّصل، تطالب هيئات نقابية قضائية وحقوقية، أبرزها "نادي قضاة المغرب" (مستقل)، و"هيئة المحامين" (مستقلة)، بأن "يراعى في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحيادها".
وينص الدستور المغربي، الذي تم إقراره في تموز/يوليو 2011، على تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن بين صلاحياته وضع تقارير عن وضعية القضاء في البلاد، والسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة بشأن استقلاليتهم وتعيينهم، وإحالتهم إلى الجهات التأديبية.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعلن عن انطلاق الحوار الوطني بشأن إصلاح القضاء، تحت إشراف هيئة استشاريّة، تضم 40 عضواً، برئاسة وزير العدل، القيادي في حزب "العدالة والتنمية" مصطفى الرميد.