كشف البنك الدولي، الثلاثاء، أن الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول إلى نصف أراضي الضفة الغربية، نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي لهم، مما يُلحق خسائر فادحة باقتصادهم.وأكد البنك في تقرير له بعنوان "الضفة الغربية وقطاع غزة المنطقة (ج) ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني"، أن الخسائر التي يتكبّدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة تلك الأراضي المحتجزة من قبل الاحتلال تبلغ قرابة 3.4 مليار دولار، وأن المنطقة المحتجزة المُصنّفة "ج" وفق اتفاق أوسلو الشهير، أي الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، تُشكِّل 61 % من أراضي الضفة الغربية، وهي المساحة الوحيدة المتصلة من الأرض وتربط بين 227 من المناطق المعزولة والصغيرة والمكتظة بالسكان، لافتًا إلى ما نصّت عليه اتفاقيات أوسلو للسلام عام 1993، على أن تنتقل المنطقة "ج" تدريجيًا إلى سيطرة السلطة الفلسطينية بحلول العام 1998، لكن هذا الانتقال لم يحدث حتى الآن.
وشددت المديرة القطرية المنتهية مدة رئاستها لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شرمان، على أن "المناطق الحضرية المزدحمة بالسكان في الضفة الغربية هي التي تجتذب معظم الانتباه عادةً، لكن إطلاق الإمكانات من هذه الأرض المحتجزة التي تعوق حاليًا قيود كثيرة من الوصول إليها والسماح للفلسطينيين بالاستفادة من هذه الموارد، من شأنه أن يتيح مجالات جديدة تمامًا من الأنشطة الاقتصادية، وأن يضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام".
وأشارت شرمان، إلى أن "هناك ضرورة تحقيق معدل نمو يقارب 6% سنويًا لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق العمل، فضلاً عن تزايد معدل البطالة بين الشباب، فلا بد من الانتباه بشكل عاجل إلى ضرورة إيجاد سبل لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، فوجود اقتصاد مُفعم بالحيوية، هو أمر لابد منه لرفاهة المواطن، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وبناء الثقة اللازمة بشدة للمفاوضات السياسية بالغة الصعوبة، غير أن الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعتمد في الوقت الراهن على الاستهلاك المموّل من الجهات المانحة، ويعاني من الركود المستمر في القطاع الخاص، هو اقتصاد غير مستدام، وأشارت التقديرات الواردة في التقرير إلى أن السماح بتنمية مؤسسات الأعمال في المنطقة (ج) يمكن أن يضيف 35 % إلى إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني".
وأعلنت شرمان، أن "القدرة على الوصول إلى المنطقة (ج) ستقطع شوطًا بعيدًا في حل المشكلات الاقتصادية الفلسطينية، والبديل مظلم، فمن دون القدرة على الاستفادة من إمكانات المنطقة ستظل المساحة الاقتصادية مفتتة ومُتقزّمة، ويمكن أن يحدث رفع القيود المتعددة تحولاً في الاقتصاد، وتحسنًا كبيرًا في آفاق النمو المستدام".