هاجم رئيس لجنة المال  في البرلمان  الجزائري، بدة محجوب المعارضة الجزائرية، التي وجهت إنتقادات لاذعة لقانون الموازنة لسنة 2017، على اعتبار أنه يكرس لمزيد من الضرائب والجبايات على الشركات الإقتصادية،  ويرفع بعض أسعار المواد الإستهلاكية،  ومنها البنزين والكهرباء، قائلا إن “هذا المشروع جاء في  وقت الجزائر بحاجة ماسة لتكامل وتضامن إقتصادي يجمع بين مختلف فئات المجتمع، إقتصاديين، صناعيين، مواطنين، من أجل إخراج الجزائر من دوامة الأزمة المالية التي تشهدها، نظير تراجع مواردها من قطاع المحروقات".

وأوضح المتحدث، في مؤتمر صحافي، اليوم، أن ما روجت له الأحزاب السياسية عن قيام الحكومة بتجويع الشعب، ضمن القانون الجديد لا أساس له من الصحة.

وقال إن كل ما تدعيه المعارضة الجزائرية يتعلق بالحملات السياسية المسبقة التي يقوم بها هؤلاء قبل أربعة أشهر من نهاية عهدهم البرلماني، فيعمدون لتهويل تبعات وإنعكاسات القانون على معيشة المواطن، وتخويفهم بأن مستقبلا غامضا ينتظرهم، في حين أنه لا شيء فيه يختلف عن قانون المالية لسنة 2016، وهو الذي كان أيضا محل سجال مع هؤلاء، بعدما راهنوا حينها على إفلاس البلاد.

وقال محجوب بدة إن مشروع قانون الموازنة لسنة 2017 أصبح الشغل الشاغل لبعض الأحزاب السياسية الفاشلة، والتي ليس  لديها  برامج أصلا لتكسب بها أصوات  الناخبين، فتلجأ لتهويل الزيادات الطفيفة  على أسعار المحروقات لتكسب تعاطف الشعب.

وبخصوص زيادات أسعار المواد الإستهلاكية، قال محجوب بدة  إن لجنة المال درست الزيادات بدقة، وخلصت إلى أن الزيادة من 1 إلى 3 دنانير في سعر الليتر الواحد من الوقود مثلا، لن يؤثر إطلاقا  على مستوى معيشة المواطنين، عندما تكون هنالك رقابة من مصالح وزارة التجارة”. مخاطبا إياهم “أنتم تمارسون السياسة، ونحن نمارس الإقتصاد”.

وواصل المسؤول الأول عن لجنة المالية والميزانية  في البرلمان، إنتقاده للأحزاب المعارضة لمشروع قانون المالية الجديد، مؤكدا بأنه و”لو تم الأخذ برؤية تلك الأحزاب، والمواصلة في الإنفاق بتلك الوتيرة المتنامية خلال 2016 دون إتخاذ ميكانيزمات لكبحها، لسجل إحتياطي الصرف الجزائري نفاذا بعد أقل من ستة أشهر من مواجهة الجزائر لإنعكاسات الصدمة النفطية".

وبهدف الحفاظ على المكاسب المحققة في مجال الدعم الإجتماعي، في إطار النموذج الإقتصادي الجديد  المقرر لثلاث سنوات مقبلة حتى 2019، أكد محجوب بدة، بأن “الدعم في إطار قوانين المالية  الجديدة عوض أن يشمل الجميع، سيكون لمستحقيه من المحتاجين فقط، حيث خصصت الدولة 11 مليار دولار ما يعادله 1600 مليار دينار في 2016 من أجل تدعيم أسعار المواد الإستهلاكية، قائلا إن “هذا الشيء يجب أن يتوقف، حيث يتعين الحد من إستفادة الأثرياء وأصحاب الملايين من ذلك الدعم، وذلك بالعمل على خلق نظام معلوماتي قوي، وإصلاح المنظومة المالية والمصرفية  وترقيمها من أجل تحصيل الضرائب والجبايات الضخمة، التي يتهرب أصحابها  من دفعها نظير نشاطاتهم الصناعية”.