كشفت وزارة التجارة الأميركية أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 225 ألف وظيفة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وظل معدل البطالة عند 3.6 في المائة، كما ارتفعت الأجور بنسبة 3.1 في المائة عن العام السابق، وهي نسبة أعلى من الزيادة السنوية التي تحققت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي بلغت 3 في المائة. وبلغ إجمالي الوظائف الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حوالي 211 ألف وظيفة شهريا في المتوسط، و2.096 مليون وظيفة في عام 2019 بأكمله.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بمقدار 7 سنتات الشهر الماضي، ليصل إلى 28.44 دولار. كما ارتفعت الأجور بنسبة 3.1 في المائة عن العام السابق. ويعد نمو الأجور أحد العوامل التي تؤثر على رغبة الأميركيين في البحث عن عمل. ومعروف تاريخيا أن تراجع البطالة لا يؤدي بالضرورة إلى تسارع نمو الأجور.

كما ارتفعت حصة الأميركيين العاملين أو الباحثين عن عمل في يناير إلى 63.4 في المائة، مقارنة بنسبة 63.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وظل معدل مشاركة القوى العاملة ثابتاً في السنوات الأخيرة، على عكس توقعات الاقتصاديين.

تشير هذه البيانات، التي صدرت أمس، إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة ما زال قادرا على دفع النمو الاقتصادي في عام 2020. واستمرار حالة التوسع التي يشهدها الاقتصاد منذ أحد عشر عاما. ومن المتوقع أن يساعد سوق العمل القوي في دفع الاقتصاد الأوسع نطاقاً، والذي ظل يتوسع بوتيرة معتدلة مع اقتراب نهاية 2019.

وترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في اجتماعه الأسبوع الماضي، بعد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي. وقال إنه يتبع نهج الانتظار والترقب في خطواته التالية مع التركيز على التجارة والاستثمار التجاري والنمو العالمي.

وعلى الرغم من ظهور بعض المخاطر الجديدة التي تتعلق بقطاع التصنيع في الولايات المتحدة، فإن الاقتصاد بشكل عام تمكن من الحفاظ على زخم النمو. وبينما خفضت الشركات المصنعة الوظائف في شهر يناير، أضافت صناعات البناء والرعاية الصحية والنقل والتخزين وظائف جديدة بوتيرة قوية. وكانت شركة بوينغ قد أوقفت إنتاج طائرة 737 ماكس المضطربة، ومثل ذلك عائقا كبيرا أمام قطاع التصنيع، ومن المتوقع أن يخفض النمو الاقتصادي في الربع الأول. كما يمكن أن يؤثر تفشي فيروس كورونا، الذي نشأ في الصين، على قطاع التصنيع العالمي.

قد يهمك أيضًا

عجز التجارة الأميركي يسجّل هبوطًا للمرة الأولى في 6 سنوات خلال العام الماضي

"التجارة" الأميركية تضع قاعدة جديدة لفرض رسوم على دول تخفّض قيمة عملاتها