أشادت وكالة "موديز" الائتمانية بمناعة لبنان تجاه الصدمات السياسية وبقدرته على تشكيل حكومة جديدة على الرغم من تفاقم التوترات الأمنية والسياسية.وألقت الوكالة في تقرير لها نشر اليوم الاثنين، الضوء على التوترات الأمنية في لبنان، والتي نتج عنها عدد من التفجيرات والحوادث الأمنية في البلاد، الأمر الذي أدى إلى حالة من الركود الإقتصادي ترجمت من خلال إرتفاع العجز في المالية العامة إلى 10.40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013، من 9 في المئة في العام 2012، مع توقعات أن يرتفع هذا العجز إلى 11 في المئة في العام 2014. ولفتت الوكالة في بيانها الى ان لبنان سجل عجزاً كبيراً في حسابه الجاري إثر الإرتفاع في الواردات الغذائية نتيجة زيادة عدد اللاجئين السوريين. إلا إن هذا العجز في الميزان الجاري تم تمويله من خلال تدفقات الودائع إلى البلاد، وتمكن مصرف لبنان من الحفاظ على إحتياطات مرتفعة بالعملة الأجنبية. وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني"، فقد أشادت "موديز" أيضاً بالمستوى المرتفع للودائع واستمرار التدفقات والتحويلات إلى البلاد، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على التصنيف السيادي للبلاد عند مستوى «B1»، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت إنه من المرتقب أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو سليمة في العام 2014 في ظل النمو الملحوظ للقطاع غير النفطي. وأشار التقرير أيضاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت متوسط معدل نمو بنسبة 5.6 في المئة بين العامين2010 و2013، الأمر الذي ترجم من خلال إرتفاعاً بنسبة 35 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الفردي في المنطقة. أما لجهة المالية العامة، فإنه من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فوائض في المالية العامة وأن تحافظ على نسب مستقرة لجهة نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تعاني من تداعيات الربيع العربي والذي أثر سلباً على نشاطها الإقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن معظم هذه البلدان شهدت تدهوراً حاداً في مالياتها العامة خلال العام 2013، الأمر الذي حث العديد من هذه الدول على تقليص موازنة العام 2014.
على صعيد آخر، ووفقاً لتقرير "المردود العالي في الأسواق الناشئة" الصادر عن شركة "ميريل لينش"، فقد حقق دين لبنان الخارجي عائد بلغ 2.21 في المئة لغاية شهر شباط 2014، مقارنةً مع عائد وصل إلى 0.93 في المئة في شهر كانون الثاني. وقد سجل لبنان عائد أدنى من الذي حققته منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والبالغ 2.54 في المئة في شهر شباط 2014، والعائد الذي حققته بلدان الأسواق الناشئة والبالغ 2.25 في المئة.
وبحسب التقرير احتل لبنان المركز 34 بين 63 دولة من ضمن الأسواق الناشئة (مقارنة بالمركز 19 كما في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2014 والمركز 19 بين 35 بلداً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (مقارنةً بالمرتبة 12 مع نهاية كانون الثاني/ يناير.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن الهامش على سندات اليوروبوند اللبنانية قد تراجع إلى 399 نقطة أساس كما في نهاية شباط 2014 مقارنة بـ414 نقطة أساس كما في نهاية كانون الثاني. ويعد هامش لبنان على سندات اليوروبوند مرتفعاً بالمقارنة مع هامش منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والبالغ 293 نقطة أساس وهامش الأسواق الناشئة والذي بلغ 326 نقطة أساس.
وفقاً لذلك، احتل لبنان المرتبة 44 بين إقتصادات الأسواق الناشئة (مقارنة بالمركز 40 كما في نهاية شهر كانون الثاني) والمرتبة 26 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (مقارنة بالمركز 24 كما في نهاية شهر كانون الثاني).