أبلغ رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير أمس الاثنين، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام  ، أن الاقتصاديين اللبنانيين يضعون أنفسهم وإمكاناتهم والوقوف إلى جانبه، لتمرير هذه المرحلة الصعبة اقتصادياً. شقير التقى أمس الاثنين الرئيس سلام وعرض معه التطورات الاقتصادية واحتمالات المرحلة الراهنة. وقال بعد اللقاء: "لا شك أن بعد تشكيل الحكومة، عم الارتياح البلد، ولكن الوضع الأمني المتوتر والتفجيرات التي تحصل لم تكمل فرحتنا. وأملنا أن تتمكن الحكومة قريباً من معالجة هذه المسألة ليرتاح البلد".
وأشار شقير إلى أنه وضع رئيس الحكومة في أجواء أسبوع لبنان في جدة والذي سيعقد ما بين 5 و7 نيسان 2014.
وكان شقير بصفته رئيساً لغرف التجارة والصناعة للبحر المتوسط (أسكامي) شارك في الاجتماع الدوري الرابع لوزراء الصناعة الأورو - متوسطي في بروكسل. وتركز البحث على التعاون الصناعي والتطور الصناعي وضرورة تطوير ميثاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين دول الأورو متوسط.
وألقى شقير كلمة بالمناسبة قال فيها طلقد تأثرت في دعوة الهيئة الوزارية لي من أجل توضيح نظرة الهيئات الخاصة في التعاون الصناعي في منطقة الأورو متوسطية"، مشدداً على ضرورة ان "يتحد القطاعين العام والخاص ليشكلوا ثقل اقتصادي للنهوض بالمنطقة في مجال العلاقات الاقتصادية كافة".
في مجال الاستثمار والعمل والتنمية في المنطقة، لفت شقير الى أن المنطقة تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصاً الدول العربية التي تاثرت بأزمتها الأمنية بعد الربيع العربي. وقال "لقد أصبحت هذه الدول في عجز كيبر بعد أن كان نموها بين 7 في المئة و8 المئة سنوياً، وذلك بعد أن حرمت من نسبة كبيرة من الاستثمارات الخارجية"، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الكبير وتقديم دعم كبير للوكالات الضامنة للاستثمارات في هذه الدول لتتمكن من الصمود في مجال الاستثمار والعمل والتنمية في المنطقة.
وبالنسبة للاستقرار المالي والضريبي والمصرفي، قال شقير "إن الغالبية لدول الجنوب، بغض النظر عن بعض المشاكل التي يمكن استيعابها، لديهم سياسة مالية متوازنة. ويمكن القول إنه طالما أن العمالة المحلية تفتقد الى مرجعية قوية تبقى عرضة لتقلبات مضرة على الاقتصاد، وهذا يعني عدم التمكن من وضع سياسة مالية مجدية".
واعتبر أن "الارتباط بمؤشر اليورو من الدول الراغبة، بشروط، يمكن أن يحسن مناخ الاستثمار والتجارة في عدد كبير من دول المنطقةط، مؤكداً في الوقت نفسه أن إنشاء مصرف متوسطي يمكنه أن يلعب بشكل فعال هذا الدور بكلفة وخطر ضئيلين.
بالنسبة الى ولوج الى السوق الأورو متوسطية، قال "يجب التوضيح أن هذه السوق لا تعطي دول الجنوب إلا الفتات، مما يؤدي الى عدم تطورها في ظل وجود ضغط كبير من الشركات المتعددة الجنسيات وضعف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويجب العمل على تخطي هذه المشكلة من خلال شهادة الجودة التي يجب أن تكون الوسيلة بين الدول المستوردة والمصدرة، مشدداً على أن التوأمة بين المختبرات والتعاون بين المعاهد يمكن أن تحد من هذه الصعوبات إذا سمحت القوانين بذلك.
وفي مجال البطالة والعمل، قال شقير "البطالة هي المرض الدائم في المنطقة. وفي الظروف العادية، فإن معدل البطالة هو أعلى من 14 في المئة، وفيما الفئة العاملة تشكل 45 في المئة".
أضاف "هذه النسبة العالية ناتجة عن عدم انخراط المرأة في مجال العمل بسبب عدم وجود فرص مؤاتية"، مشدداً على ضرورة تبني سياسة استثمارية للتمكن من الصعود بهذه الأرقام الى النصف والوصول الى 60 في المئة بالنسبة للفئة العاملة العمالة.