الرباط – محمد عبيد أعلن مسؤول في وزارة الداخلية المغربية، ان السلطات المحلية سلمت أمس السبت، 56 بطاقة إقامة لأجانب متواجدين في البلاد بشكل غير قانوني، ولم يذكر ما إن كان من بين الأجانب نازحون سوريون. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار عملية تسوية أوضاع الأجانب في المغرب، التي انطلقت في الثاني من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وتتواصل حتى نهاية العام الجاري.
وأضاف أنه تم تسليم 17 بطاقة إقامة لأجانب ينتمون إلى بلدان عربية وإفريقية وأوروبية في مدينة الدار البيضاء الكبرى، بينما  تم توزيع 19 بطاقة إقامة على أجانب في مدينة طنجة، وينحدر المستفيدون من هذه البطاقات من 14 بلدا، هي: الولايات المتحدة والسنغال وغينيا والتوغو ومالي ونيجيريا والبنين ومصر وكوت ديفوار والفلبين وغينيا بيساو وأنغولا والكاميرون وجزر القمر.
ولفت إلى أن الأجانب الآتين إلى المغرب من دول جنوب الصحراء الكبرى حظوا، السبت، بأكبر عدد من بطاقات الإقامة، السبت، مشيرا إلى تسليم 20 بطاقة إقامة لـ20 أجنبيا مقيما بمدينة وجدة، جميعهم منحدرون من دول جنوب الصحراء.
هذا، وكانت أول مدينة شهدت تسليم هذه البطاقات، هي العاصمة المغربية، الرباط، بينما وزعت بباقي المدن مثل وجدة، طنجة والدار البيضاء، أمس السبت.
وكانت الحكومة المغربية، قد أطلقت  ما بين الثاني من يناير الماضي، إلى غاية 31 ديسمبر 2014، عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب، والتي تندرج في إطار السياسة الجديدة للهجرة بالمملكة المغربية.
وتشمل عملية تسوية الوضعية الإدارية فئات الأجانب المتزوجين بمواطنين مغاربة والأجانب المتزوجين من أجانب مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والأطفال من زواج مختلط أو من زوجين أجنبيين، والأجانب الذين يتوفرون على عقد عمل فعلي.