القاهرة – علا عبد الرشيد أكَّدَ نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، المشرف على الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالإعداد والمتابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والمنعقدة، اليوم الخميس، في القاهرة تقوم بعملية رصد لكل قرار ومشروع من المشاريع الـ30 التي أقرتها القمم الثلاثة السابقة، وتعمل بشكل دقيق على تنفيذ هذه القرارات، ورصد المعيقات التي تواجه تنفيذ بعضها.
واقتَرَح بن حلي أن تقوم اللجنة بإعداد توصيات عن العقبات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع ورفعها إلى وزراء المال، وكذلك القادة العرب للعمل على تذليلها واقتراح صيغ تجاوزها.
وأعلن بن حلي أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تلقى رسالة من وزير المالية السعودي ابراهيم العساف عن رؤية المملكة لتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وما هي النواقص التي تواجه العمل الاقتصادي العربي، مشيرًا إلى أنه تم إحالة هذه الرسالة الى فرق العمل المعنية بتطوير جامعة الدول العربية وأجهزتها، إذ تم تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة وتونس لبدء التحضير للقمة التنموية الرابعة المقرر أن تستضيفها تونس في يناير المقبل.
وأوضح بن حلي أن الأمانة العامة أعدت تقريرًا مرحليًا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة وفى مقدمتها مبادرة امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وأوضَح أن التقرير يتضمن مدى التقدُّم المحرز في عمل هذا الصندوق، ومدى استفادة الدول منها وذلك إلى جانب متابعة مشاريع الربط الكهربائي، ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديد والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمساهمة في سد الفجوة الغذائية العربية.
وأشار بن حلي إلى أن التقرير يشمل كذلك متابعة استكمال إجراءات الاتحاد الجمركي العربي والاجراءات المتخذة لتحقيق الأمن المائي العربي، ومشروع الربط البحري بين الدول العربية ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية المعدلة في الدول العربية التي أقرتها قمة الرياض العام الماضي.
وأشار إلى متابعة الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للأعوام 2010 -2030 واستضافة مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة ومبادرة خادم الحرمين الشريفين في قمة الرياض 2013 لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة بهدف زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 في المائة واستكمال الاجراءات اللازمة لوضع المبادرة موضع التنفيذ.
ورَفَعَت اللجنة الوزارية التقرير المرحلي الذي أعدته الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإقراره اليوم في مقر الجامعة العربية.