توقع محللون وخبراء اسواق المال ، أن تتجاوز البورصة المصرية خسائرها في الاسبوع الاخير من نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم ، لتعود الى مكاسبها التي حققتها في النصف الاول من الشهر ذاته ، مشيرين الى أن بدء التصويت على المسودة النهائية للدستور خطوة مهمة في خارطة الطريق، ما يعني استقرارا سياسيا سينعكس ايجابياً على الاقتصاد بصورة عامة والبورصة المصرية بصورة خاصة. وقال خبير اسواق المال وائل النحاس ، إن مؤشرات البورصة المصرية مرشحة لبدء تعاملاتها خلال جلسة اليوم، بداية تعاملات الأسبوع، داخل المنطقة الخضراء ، مشيرا الى أن بدء ظهور القوة الشرائية خلال النصف الثاني من تعاملات الخميس الماضي ، يعد مؤشراً على نهاية الحركة التصحيحية للبورصة المصرية التي استمرت خلال جلسات الأسبوع الماضي.
من جانبه قال عضو مجلس ادارة البورصة المصرية ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل محسن عادل ، ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع ، و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة، حيث  يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد .
وكانت مؤشرات البورصة المصرية تهاوت بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط ضغوط بيعية بفعل عمليات جني الارباح التي سيطرت علي تعاملات المستثمرين بعد الارتفاعات التي حققتها خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع توتر في الأوضاع السياسية في ظل الاحتاجات على قانون التظاهر. وخسر المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30"، بنسبة بلغت 4.2% تعادل 272.9 نقطة ليصل إلى مستوي 6184.11 نقطة مقابل 6457.01 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70" بمقدار 3.27% تعادل 17.56 نقطة ليصل إلى مستوي 518.59 نقطة مقابل 536.15 نقطة. أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100" ، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، فسجل انخفاضاً قدره 3.27% تعادل 29.31 نقطة ليصل إلى مستوي 866.93 نقطة مقابل 896.24 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ما يقرب من 12 مليار جنيه مسجلا 402.9 مليار جنيه مقابل 414.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل فقد سجلت مؤشرات البورصة المصرية تبايناً في الأداء خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، حيث أرتفع مؤشر الثلاثين الكبار "اي جى أكس 30"، بمقدار 0.04% تعادل 2.25 نقطة ليصعد من مستوي 6181.86 نقطة مغلقاً عند 6184.11 نقطة.
صاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، بعد ان سجل ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.4% تعادل 2.01 نقطة مرتفعاً من مستوى 516.58 نقطة مغلقاً عند 518.59 نقطة. أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أي جى أكس 100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أي جى أكس 30 و 70"، فسجل انخفاضاً طفيفاً قدره 0.05% تعادل 0.48 نقطة ليصل إلى مستوي 866.93 نقطة مقابل 867.41 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 600 مليون جنيه مسجلا 402.9 مليار جنيه مقابل 402.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات شهر أكتوبر الماضي.