الرباط – محمد عبيد أكّد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن الحكومة المغربيّة وافقت على مشروع قانون يقضي بالموافقة على الاتفاق الموحد لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، في صيغته المعدلة، وحرية نقل الأموال بين المغرب والدول العربية الموقعة على الاتفاق. وأوضح أن "الاتفاق جاء تماشيًا مع توصيات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الثالثة، المنعقدة في الرياض، بين 21 و22 كانون الثاني/يناير الماضي".
وبيّن أن " الاتفاق يقضي بالسماح لرؤوس الأموال العربية بالتنقل بحرية بين الدول الأطراف، وفقًا لمخطط التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف، مع تسهيل تعامل الدول المضيفة للمستثمر العربي، للحصول على ما تحتاجه استثماراته، من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية وأجنبية، وفقًا لقوانينها السارية في هذا الشأن، على أن تكون الأولوية، حسب الاتفاق المعدل، في توظيف العمال والخبرات لمواطني الدولة المضيفة، في حال توفر المؤهلات المطلوبة".
وبشأن مكاسب المغرب من الاتفاق المذكور، أوضح أن "الحكومة المغربية، تراهن على هذا الاتفاق، بغية تشجيع تدفق وجذب رؤوس الأموال العربية للاستثمار في المغرب، لتجاوز بعض الارتدادات السلبية، التي يعيشها الاقتصاد المغربي، بسبب الأزمة الاقتصادية".
يشار إلى أن الاتفاق الأول لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ضمّ سبعة فصول، تشتمل على 33 مادة، حيث تفصل الأحكام العامة ومعاملة الاستثمار والمستثمر العربي، والمعاملة التفضيلية، التي تعطي الحق للدول المضيفة منح أية مزايا إضافية للاستثمار العربي، تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليها في الاتفاق.