وقع وزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش ورئيس لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي  ونائب السفير الممثل الدائم لـ لتوانيا فانسيوناس أروناس، الاثنين، في بروكسيل، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي. ويدخل البروتوكول، حيّز التنفيذ بمجرد الموافقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوربي، وسيتم التصويت عليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في لجنة الصيد في البرلمان الأوربي في بروكسيل، ثم في جلسة عامة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في ستراسبورغ.
وفي انتظار التصويت النهائي في ستراسبورغ، فإن بروتوكول الصيد قطع شوطًا مهمًا، وصوتت لجنة الموازنات في البرلمان الأوربي في بروكسيل مؤخرًا على إبرام هذا الاتفاق. كما صوتت لجنة التنمية في البرلمان الأوربي أيضًا، مطلع الشهر الجاري، لصالح الموافقة عليه، مشيرةً إلى أنّه يُقدم تحسينات تستجيب بشكل كبير للمطالب التي عبر عنها البرلمان الأوربي في كانون الأول 2011.
ويهدف بروتوكول الصيد الجديد، الذي يمتد على 4 أعوام، والذي يُقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي بـ40 مليون يورو، بالخصوص إلى تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل كما سيسمح لـ126 قاربًا أوروبيًا بالصيد في المياه المغربية، في الاتفاق السابق الذي رفضه نواب أوروبيين تجديده نهاية 2011، مطالبين باستثناء الصحراء المُتنازع عليها من الاتفاق.