ناقش وزير النفط والغاز الليبي الدكتور عبد البارئ علي العروسي، الخميس، أهمية تفعيل دور اتحاد العام لعمال قطاع النفط ومساهمته في حل المشاكل والقضايا التي تمس منتسبي القطاع، ومسألة توقف إنتاج النفط. جاء ذلك أثناء اجتماع الوزير مع أعضاء اتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز، في حضور رئيس الاتحاد لؤي داوود، ومنسق الاتحاد جمال بن زقلام، والمسؤول الإداري والمالي في الاتحاد محمد الخطاب. وأعلنت شركة "بريتيش بيتروليوم" النفطية البريطانية، إنها بدأت المباحثات مع الحكومة الليبية، بشأن انسحابها من مشروع "غدامس"، الذي يعد من أكبر مشروعات النفط والغاز في ليبيا.
وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في عددها الصادر الأربعاء، أن "إدارة شركة بريتيش بيتروليوم عزت قرارها هذا إلى انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة".
ولفتت الصحيفة إلى أن "خروج الشركة من المشروع، وتسليم إدارته إلى السلطات الليبية، سيعد ضربة لجهود الحكومة الليبية في جذب رؤوس الأموال الغربية، لاستثمار وتطوير قطاع صناعة النفط والغاز الوطني".
وأضافت الصحيفة أنه "على الرغم من قرار الشركة الانسحاب من مشروع غدامس، فإنها لن تخرج من ليبيا، وستستمر في العمل في حقولها البحرية النفطية والغازية".
وكانت شركة "بريتيش بيتروليوم" قد وقعت عقدًا لتطوير حقل "غدامس"، عام 2007، وكان من المخطط أن تبدأ أعمال الحفر فيه في عام 2011، ولكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، نتيجة للاضطرابات السياسية في البلاد.
وفي سياق منفصل، نفى رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي ما جاء في بيان الحكومة الموقتة الليبية بشأن "محاولة بعض الشركات شراء النفط من الفئات التي تسيطر عليه الآن".
وأوضح البرعصي أنّ "المكتب يدرس الإجراءات الممكن اتخاذها تجاه ملف النفط, وأنه سيعلن عن هذه الإجراءات عند الاتفاق بشأنها".
وكشفت الحكومة الليبية عن معلومات تفيد بمحاولة بعض الجهات والشركات شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر على موانئ تصدير النفط في منطقة خليج سرت، الأمر الذي يعتبر اعتداء صارخًا على السيادة الليبية، وجريمة جنائية يحاكم عليها القانون.
وأوضح بيان للحكومة، الأربعاء، أنه "تم رصد العديد من الأسماء، وهي الآن تحت المراقبة، وسوف تعطى أسماء هذه الشركات إلى النائب العام الليبي، ليتولى متابعة إجراءاتها مع الشرطة الدولية".
وأكّدت الحكومة أنها "أصدرت الأوامر إلى السلاح البحري والقوات الجوية بمراقبة الموانئ النفطية، واعتراض أي قطع بحرية تحاول الدخول إلى الموانئ دون الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط، حيث سوف تتعرض هذه القطع إلى الاعتقال والاحتجاز، وفي حال رفض الامتثال إلى الأوامر قد تتعرض إلى التعامل معها بالقوة".
وأشار بيان الحكومة إلى "القرارات الصادرة في مختلف السلطات المدنية والعسكرية في الدولة، بشأن استيعاب الثوار وتفكيك المجموعات المسلحة، على مختلف مسمياتها، ودمجها في الجيش والشرطة، أو المؤسسات المدنية، وإنهاء التسلح خارج إطار الجيش والشرطة، والذي حدد له 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، كآخر موعد لذلك".
ودعا البيان الجميع إلى التجاوب مع هذه الدعوة، حيث سيوقف دفع المكافأة أو المنح لأي كان بعد هذا التاريخ، ما لم يكن موظفًا أو عاملاً لدى الدولة، في سلكها العسكري، وسلكها النظامي، وجهازها المدني.
وتمنت من جميع المواطنين التنبه لهذا الأمر، وأخذ الإجراءات اللازمة، بغية تسوية وضعهم، حتى تشملهم إجراءات إعداد الميزانية العامة للعام المقبل، ضمن الباب الأول المخصص لذلك.