بيروت - رياض شومان
أعلن في بيروت أمس الثلاثاء عن اطلاق خدمة مصرفية جديدة تتيح للمواطن اللبناني سداد الضرائب المتوجبة عليه على الاملاك المبنية من خلال بطاقات الائتمان "فيزا" و"ماستركارد" عبر بوابة الدفع الالكتروني "نت كوميرس"، ومن خلال الموقع الخاص بوزارة المال.
هذه الخدمة الجديدة التي اعلنها مصرفا "الاعتماد اللبناني
" و"فرنسبنك" هي نتاج جهود قامت بها وزيرة المال السابقة ريا الحسن التي عملت على تلزيم هذا المشروع في العام 2010 من خلال الاتحاد الاوروبي.
وقد جاء الاعلان عن هذه الخدمة خلال مؤتمر صحافي مشترك في فندق "فينيسيا" تحت عنوان "معا نحو حكومة الكترونية"، شارك فيه رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ"مجموعة الاعتماد اللبناني" رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، رئيس الاتحاد العربي لغرف التجارة والصناعة والزراعة رئيس مجلس ادارة "فرنسبنك" الوزير السابق عدنان القصار، ورئيس مجلس ادارة "تلي انفستمنت" مارون شماس.
واوضح طربيه في كلمته ان هذه الخدمة التي تم استحداثها تتيح لكل مكلف لبناني أو أجنبي، مقيم في لبنان أو خارجه، سداد ضرائبه على الأملاك المبنية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المال في لبنان (www.finance.gov.lb) ، وذلك عن طريق إستخدام بطاقة مصرفية من نوع "فيزا" او "ماستركارد"، صادرة عن أي مصرف لبناني أو عالمي، وذلك بشكل سهل وآمن وسريع، تماشياً مع متطلبات التطوّر التقني.
ورأى ان أهمية هذه الخطوة الأولى نحو قيام الحكومة الاكترونية في لبنان، تكمن في المنافع التي تعود بها على المكلفين، لجهة توفير الانتقال الى وزارة المال لتسديد الضرائب وعدم الوقوف والانتظار في الصف وتسهيل الدفع الالكتروني الآمن.
أما المنافع العائدة الى وزارة المال، بحسب طربيه، فوافرة أيضاً واهمها تخفيف الأعباء على الوزارة من طريق تخفيف الضغط على دوائر التحصيل لديها، وازالة الحاجة الى اضافة صناديق دفع جديدة في الوزارة لتغطية كل المناطق اللبنانية، اضافة الى تأمين سلامة المدفوعات وحصولها في الوقت المحدد عبر التحصيل الالكتروني، بحيث يتغذى حساب الخزينة من الضرائب من دون أي جهد بشري كانت تتطلبه الطريقة السابقة في التحصيل.
وعن المنافع على المجتمع اللبناني، قال طربيه ان من شأن هذه الخطوة الجديدة ان تحسن علاقة الادارة مع الجمهور وتؤمّن مواكبة التطوّر والتكنولوجيا وعصرنة الخدمات وتنويعها بما يجاري متطلبات العصر الإلكتروني الذي يصل الناس بعضها ببعض بسرعة هائلة محوّلاً العالم كله الى قرية كونية متشابكة.
وقال القصار ان اطلاق خدمة دفع الضريبة الالكتروني بواسطة بطاقة الائتمان تندرج في اطار استباق حاجات الزبائن من خدمات ذات قيمة مضافة عالية ومميزة بما فيه تطوير السوق المصرفية في لبنان عموما. وشدد على ان هذه الخدمة الجديدة سهلة الاستخدام، وفورية، ومضمونة، وآمنة كما أنها اختيارية وسرية، "تنسجم تماماً مع سجل إنجازاتنا في هذا المجال وتتناغم مع إيماننا بأن الغد يبدأ الآن".
اضاف "إننا كقطاع خاص، وإذ نضع أيدينا اليوم في هذه المبادرة مع وزارة المال، نؤسس الحكومة الالكترونية في بلد تأخر وللأسف في تشكيل حكومته الرسمية. إن هاجسنا الأول في الهيئات الاقتصادية في ظل ما يعانيه لبنان من ركود اقتصادي غير مسبوق، هو حتماً الخروج من بازار التأليف الحكومي هذا، بعد أكثر من ستة أشهر من المراوحة القاتلة، أدت إلى دخول لبنان في نفق مظلم. وإنني وفي صدد تطرقنا إلى موضوع الحكومة الالكترونية، أغتنم الفرصة لأشدد مجدداً على ضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية، وأطالب القوى السياسية على اختلافها بتسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام لتأليف الحكومة كمطلب وطني ملحّ، من أجل إنقاذ البلاد من المأزق الذي بات يتهدد اقتصادنا اللبناني.