أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، الخميس، أن الحكومة حريصة على حل المشكلات كافة وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر. وقال عبدالنور، "إن المستثمر السعودي لا يعامل في مصر على أنه مستثمر أجنبي، بل يعامل معاملة نظيره المصري، وأن المرحلة الأخيرة شهدت حل بعض المشكلات،  وجاري حاليًا حصر باقي المشكلات للتعامل معها وبجدية، لإيجاد حلول عاجلة لها، بما يحفظ حقوق الطرفين، سواء المستثمر السعودي أو الدولة المصرية". وأضاف وزير التجارة والصناعة، خلال لقائه رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال المصري السعودي المشترك الدكتور عبدالله بن محفوظ، وبحضور كل من: الشيخ فهد الشبكشي، والشيخ عبدالرحمن الشربتلي من كبار المستثمرين السعوديين في مصر، أنه "تم البحث في المعوقات التي تعترض استثمارات هذه الشركات في مصر، وسبل إيجاد حلول فعالة للاستفادة من هذه الاستثمارات الكبيرة، خلال المرحلة القريبة المقبلة"، موضحًا أن "الشعب المصري لن ينسى الموقف المُشرّف للمملكة العربية السعودية إلي جانبه في أزمته، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، وأن الوزارة ستبحث كل مشكلة على حده، والعمل على حلها، سواء من خلال التنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية، أو من خلال عرض مقترح على رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تكون مهمتها الأساسية بحث هذه المشكلات، وعرض تصوّر شامل لإيجاد حلول فورية وجذرية لهذه الاستثمارات المتعثرة. وبحث عبدالنور مع رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، في أهمية قيام المجلس بدور فعال في إقامة معرض للمنتجات المصرية في جدة، والذي يستهدف زيادة أواصر التعاون التجاري بين البلدين، إلى جانب حثّ الشركات المصرية والسعودية على المزيد من التعاون المشترك، للاستفادة من عمق العلاقات بين البلدين، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة شراكات واستثمارات في مختلف القطاعات، سواء الإنتاجية أو الخدمية. وأكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك الدكتور عبدالله بن محفوظ،  أن "العلاقات المشتركة بين الشعبين المصري والسعودي تُعدّ أساسًا متينًا لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، وأن الفرصة متاحة الآن وبشكل أكبر لدفع وتعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى أفضل عما كانت عليه خلال الفترة الأخيرة". وأضاف محفوظ، أن "حل مشكلات الاستثمارات السعودية الحالية في مصر هي البوابة الرئيسة لإعادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر مرة أخرى، حيث أن هذه المشكلات كان لها تأثيرًا سلبيًا على المستثمرين السعوديين الراغبيين في الاستثمار في السوق المصرية، وأنهم ينتظرون إيجاد حلول لهذه المشكلات حتى يكون ذلك دافعًا لهم في ضخّ استثماراتهم، لإقامة عدد من المشاريع التنموية، وفي مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية". وأشار أحد كبار المستثمرين السعوديين في مصر الشيخ فهد الشبكشي، إلى حرصه على استقرار الأوضاع في مصر، واستعادة مكانتها الاقتصادية في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن "استثماراتهم باقية في مصر، وأنه على ثقة بأن الحكومة الحالية جادّة في مساعدتهم لإيجاد حلول جذرية لمشكلاتهم، خصوصًا أن وزير التجارة والصناعة كان له دور كبير في حل عدد من مشكلات الشركات السعودية خلال فترة توليه مسؤولية وزارة السياحة". ورأى الشيخ عبدالرحمن الشربتلي، أن مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر ليست بالصعبة التي يستعصى حلها، وإنما المطلوب فقط وجود الرغبة الأكيدة من المسؤولين للعمل على حل هذه المشكلات نهائيًا، مضيفًا أنه "لمس إصرارًا وعزيمة من وزير التجارة والصناعة على ضرورة حل هذه المشكلات خلال الفترة المقبلة".