رغم بعض التقلبات الأخيرة، إلا أن العديد من أسواق الأصول المحفوفة بالمخاطر في جميع أنحاء العالم شهدت عامًا مذهلاً في 2019. وارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية بنسبة تزيد قليلاً عن 30 بالمائة، ومكاسب تقرب من 25 بالمائة في كل من أوروبا والصين، وأكثر من 15 بالمائة في الأسواق الناشئة واليابان. كما حققت الديون السيادية وديون الشركات في الأسواق الناشئة والسندات الأمريكية مرتفعة العائد مكاسب تتجاوز 12 بالمائة.وبشكل ملحوظ ، كان الربع الرابع من عام 2019 قويًا بشكل خاص في الصين والأسواق الناشئة.

ويجيب "توبياس أدريان وفابيو ناتيلوسي" عبر مدونة صندوق النقد الدولي عن السؤال بشأن الأداء القوي للأصول الخطرة في العام الماضي، مشيراً إلى أن السياسة النقدية التيسيرية خلال عام 2019 إحدى القوى المحركة المهمة التي عززت أسعار الأصول. وأدت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي إلى اتجاه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم نحو سياسية تيسيرية - بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي - من خلال خفض معدلات الفائدة واستخدام الأدوات غير التقليدية.

وكان العدد الإجمالي لعمليات خفض الفائدة في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة هو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وساهم الرد القوي للبنوك المركزية في التخفيف الحاد للظروف المالية في جميع أنحاء العالم، مما ساعد بدوره على احتواء المخاطر السلبية على التوقعات الاقتصادية. ىوينعكس التحسن في معنويات السوق في أحد أكثر مؤشرات المخاطر الهبوطية شيوعًا وهو منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية والذي يقيس الفارق بين عائد الديون لآجل عامين ونظيره ذات فترة استحقاق 10 سنوات والذي انعكس بشكل واضح منذ أوائل عام 2018، ليشير إلى زيادة قلق المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية. ومع ذلك، تخلى المنحنى عن انعكاسه مرة أخرى في الربع الرابع من عام 2019 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، مما يشير إلى أن المستثمرين استعادوا بعض التفاؤل بشأن التوقعات.

وتناقش آخر مراجعة لصندوق النقد بشأن التوقعات الاقتصادية، تخفيف الظروف المالية وإعادة تقييم المخاطر السلبية، ويتوقع بحذر حدوث انتعاش بسيط للنشاط الاقتصادي العالمي في العامين الجاري والمقبل وإن كان إلى مستوى أقل مما كان متوقعًا في السابق. وأظهر عام 2019 الفعالية المستمرة للسياسة النقدية، خاصةً عندما يتم التيسير بطريقة متزامنة في جميع أنحاء العالم. ويقدر صندوق النقد أن النمو العالمي كان سيخفض بمقدار 0.5 بالمائة عن مستواه الحالي دون تحفيز السياسة النقدية العالمية، وهذه نتيجة قوية في مواجهة المخاطر السلبية المتزايدة.

مخاطر أخرى

ومع ذلك، إذا أخذنا نظرة على المدى الطويل، فإن تخفيف الظروف المالية العالمية في وقت متأخر جدًا من الدورة الاقتصادية واستمرار تراكم نقاط الضعف المالية - بما في ذلك ارتفاع تقييمات الأصول إلى مستويات مرتفعة في بعض الأسواق والدول وزيادة الديون والتدفقات الرأسمالية الكبيرة إلى الأسواق الناشئة - يمكن أن تهدد النمو على المدى المتوسط. على سبيل المثال، ارتفعت معدلات التخلف عن السداد في سوق السندات ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة، وكذلك في أسواق السندات للشركات الصينية وخارجها. علاوة على ذلك، أن الفروق في العوائد بين ديون الأسواق الناشئة ونظيرتها في سندات الخزانة الأمريكية - ضيقة للغاية بالنسبة لمعظم الدول، فهناك بعض الحالات المحددة التي يتم فيها تداول ديون الأسواق الناشئة عند مستويات محدودة، ومن المسلم به أن لا توجد علامات على الآثار غير المباشرة حتى الآن.

لذلك من المهم أن يستمر صناع السياسات في مراقبة تراكم نقاط الضعف المالية واتخاذ خطوات لمعالجتها عند الحاجة، من أجل تقليل فرص أن تؤدي هذه النقاط إلى تضخيم الأثر السلبي للصدمات على الاقتصاد العالمي. وفي حين لعب تيسير السياسة النقدية في العام الماضي دورًا مهمًا في احتواء المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي، فإن نشر أدوات السياسة الاحترازية الكلية بشكل دوري، أصبح الآن أمرًا بالغ الأهمية لمنع مواطن الضعف المتزايدة من تعريض النمو للخطر على المدى المتوسط.

قد يهمك ايضـــًا :

صندوق النقد الدولي يؤكّد أن الوقت مبكر لتحديد تأثير كورونا على الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يؤكد أن خطط بلغاريا لتبنِّي عملة اليورو في 2023 "ممكنة"