دعا النائب في البرلمان الجزائري، والعضو القيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية، أكبر حزب جزائري معارض للسلطة، أحمد بطاطاش، نواب المعارضة الجزائرية، إلى إخطار المجلس الدستوري الجزائري، بعدم دستورية قانون التقاعد الجديد الذي فجر جدلًا واسعًا في الساحة.

واستند النائب، في التعليلات التي قدمها لإثبات عدم دستورية قانون التقاعد الجديد، على مساسه بمبدأ دستوري مهم، والمتمثل في مبدأ المساواة، مستدلًا بنص المادة 32 من الدستور الجزائري. وشرح المتحدث ما يريد الوصول إليه، قائلًا إن قانون التقاعد الجديد يلغي التقاعد المسبق لفئة واحدة من الإجراء، ويستثني فئات أخرى، فهو يمس فقط الإجراء للمنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد، في حين يستفيد من هذا النظام المنتسبون لصندوق التقاعد العسكري، وصندوق تقاعد الإطارات السامية في الدولة الجزائرية".

وكتب البرلماني الجزائري، قائلًا إنّ "القانون يعتبر أيضا مساسًا بمبدأ الشرعية"، المقرر دستوريًا والذي يعتبر مبدأ عدم رجعية القوانين المكرس بموجب المادة الثانية من القانون المدني أحد تجلياته. وأشار المتحدث إلى أن هذا القانون لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي على من دفعوا اشتراكات منتظمة للاستفادة من هذا النظام".

وألقت مسألة إصلاح المنظومة الوطنية للتقاعد، من خلال الإعلان عن إلغاء التقاعد المسبق دون شرط السن، حفاظًا على التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد، بظلالها كثيرًا على النقاش الاجتماعي في الجزائر خلال عام 2016، وفجرت تصريحات الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، شهر يونيو/حزيران الماضي، بخصوص تعديل قانون التقاعد، جدلًا واسًعا في الساحة، فمنذ الإعلان عنه إلى غاية تمريره عبر قبة البرلمان الجزائري، حاز الموضوع على حصة الأسد في النقاش الاجتماعي.