"كورونا" يعد أحد الأحداث غير المتوقعة التي ضربت الاقتصاد العالمي في العام الجديد، لتدفع المحللين في كافة أنحاء العالم نحو تغيير التوقعات الخاصة بـ2020. وتستمر أعداد الضحايا جراء الفيروس الصيني "كورونا" الذي اندلع في أواخر العام الماضي في الارتفاع، حيث تجاوز عدد الوفيات 2000 شخص كما أن الحالات المصابة بلغت أكثر من 74 ألف آخرين. وفي تحذير جديد بشأن الآثار الاقتصادية للفيروس الصيني، تضع مؤسسة الأبحاث "إكسفورد إيكونوميكس" اثنين من السيناريوهات السلبية بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام الجاري بفعل تفشي الكورونا.

وتأتي فرضية سيناريوهات "إكسفورد إيكونوميكس" حول تعرض الاقتصاد العالمي إلى ضربة؛ نتيجة للانخفاضات في الاستهلاك التقديري، وهو ما يشمل السلع غير الأساسية لكنه يمثل 40 بالمائة من إجمالي الاستهلاك. كما قد يرجع إلى هبوط حاد في الإنفاق على السياحة والسفر، بفعل القيود الرسمية المفروضة على السفر من وإلى الصين. وتعتقد المؤسسة البحثية أن التأثيرات الاقتصادية سوف تتركز في النصف الأول من عام 2020 على أن يخضع تفشي الفيروس للسيطرة فيما بعد ذلك. ويتمثل السيناريو الأول في أن الوباء يقتصر على آسيا فقط، وبالتالي ستكون النتيجة محو حوالي 0.4 تريليون دولار (0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي).

وفي سياق هذا السيناريو، يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من 4 بالمائة في نهاية عام 2019 إلى 1.5 بالمائة فقط في النصف الأول من هذا العام، وهي أدنى وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية. كما يتوقع أن يشهد اقتصاد الصين نمواً بنسبة 2.6 بالمائة فقط في أول 6 أشهر من 2020، وهي أضعف وتيرة نمو في 30 عاماً على الأقل. ويحتمل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي تباطؤاً في النمو إلى 1.5 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من 2020 على أن يتسارع في النصف الثاني مع انحسار العدوى، على أن تشكل الشركات والأسر غالبية الإنفاق. أما السيناريو الثاني، فيفترض أن الوباء أصبح ذو تداعيات عالمية وبالتبعية سيكون الأثر الاقتصادي أكبر على الصعيد العالمي.

وبموجب هذا السيناريو، يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقلصاً بنحو 1.1 تريليون دولار (أو 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي). كما يتوقع أن يفشل الاقتصاد العالمي في النمو خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل "صفر"، متوقعاً أن تعاني الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من حالة ركود من الناحية الفنية (انكماشاً في الأداء الاقتصادي لمدة ربعين متتاليين).ووفقاً لـ"إيكونوميكس"، فإن تفشي الكورونا ذو تأثيرات مروعة بالفعل على النمو الاقتصادي في الصين، مما أدى إلى خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5.4 بالمائة بدلاً من 6 بالمائة. ويوجد كذلك إشارات أولية حول انتشار التداعيات عالمياً بما في ذلك توقف الإنتاج في المصانع بسبب الافتقار إلى المكونات الصينية.ومع ذلك، لا يزال تفشي الكورونا متمركزاً بشكل كبير داخل الصين، حيث أن 99 بالمائة من الضحايا و99.7 بالمائة من المنشآت المتضررة تقع داخل نطاق الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عالمياً. وتكمن الفرضية الأساسية لتوقعات "إكسفورد" في أن التأثير الاقتصادي كبير لكنه قصير الآجل ويتركز في الصين.