كشفت ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الثلاثاء عن تعديلات مرتقبة على قانون الإفلاس تم رفعها لمجلس الوزراء.

وأكدت الورشة أنه رغم المزايا الكثيرة التي تضمنها قانون الإفلاس فإن تطبيقه منذ عام 2016 كشف الحاجة إلى المزيد من المرونة.

كما وعدت وزارة المالية بإعادة النظر في هياكل القانون.

أقرأ ايضــــــــاً :

تدريب 1500 موظف مختص لتفعيل نظام المنافسات الجديد

وأكدت الورشة أن التعديلات التي تمت على قانون الإفلاس تهدف إلى إعطاء فرص أكبر للمشروعات المتعثرة وإنقاذ التجار ومحاولة إبقائهم في السوق بما يسهل استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.

وشدد متحدثون في الورشة على أن تصفية الشركات تأتي خطوة أخيرة بعد استنفاد كل المحاولات لإنقاذها وإبقائها بالسوق.

محاور

وسلطت ورشة العمل التي قدمها الدكتور شريف غنام المستشار باللجنة العليا للتشريعات في دبي، الضوء على المرسوم الخاص بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس وقيمته المضافة بالنسبة للمنظومة القانونية والتشريعية في دولة الإمارات، وكيفية قيام هذا القانون بدعم الثقة، وحماية المستثمرين، بما يحقق تعزيز موقع دولة الإمارات على خارطة المؤشرات التنافسية العالمية، والإسهام في توفير بيئة الأعمال الآمنة والجاذبة للاستثمارات المباشرة لإقامة المشاريع المختلفة، لا سيما جذب الاستثمارات الأجنبية، كما تناولت الورشة الحديث التفصيلي لعدة محاور، منها كيفية تطبيق القانون والشروط والإجراءات المتبعة، وآليات التطبيق وإعادة التنظيم المالي والصلح الواقي وإعادة الهيكلة بعد إعلان الإفلاس، بالإضافة إلى الحديث حول معوقات التطبيق ومشكلة التنظيم والترتيب والتداخل بين طرق الإنقاذ والإفلاس ومشكلة الاختيار بين إعادة الهيكلة والإفلاس، بما في ذلك الإشارة إلى حقوق الدائنين وحقوق المدينين.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

"يوروموني السعودية" يناقش مكافحة الفساد وقانون الإفلاس الجديد والبنية التحتية