كشفت وزارة المال السعودية عن قرب تطبيقها مبادرة إدارة مالية جديدة ترفع كفاءة تحصيل الإيرادات والتحكم في الإنفاق العام، ملمحة في الوقت ذاته أن العام المقبل سيكون موعدا لتسريع مشاريع خصخصة منتظرة ستقوم الدولة فيه بإسناد مهام إجرائية وخدمية حكومية إليها، ضمن مشروع تحول تعمل على تنفيذه في الوقت الراهن.

وتُرتّب وزارة المال، حسب معلومات رسمية، على ترتيبات داخلية لإطلاق مشروع رفع كفاءة تشغيل الإدارة المالية في البلاد يعتمد على التحول إلى أنظمة محاسبية جديدة، تقوم على أساس رفع كفاءة التشغيل المالي من جانب، وكذلك مبنية على ميكانيكية الاستحقاق، وذلك من أجل تحسـين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية.

ويجري رسميا الإعداد لتطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يتبع ممارسات على المستوى الدولي لإدارة التدفقات النقدية الحكومية، إذ بتطبيق هذا التحول سيحسن أنظمة الدفع وتحصيل الإيرادات والتحكم بالإنفاق العام بالشكل المناسب.

ووفقا إلى معلومات وزارة المال تتجه الحكومة للإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص بنقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص من أجل إسنادها بمهام لها مردود اقتصادي، عبر تقديم بعض الخدمات الحكومية إليها وتعزيز دورها بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، في ذات الوقت التي تعمل الحكومة فيه علـى تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار عبر برنامج تطوير القطاع المالي لدعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

تفاصيل متعلقة بالمال السعودية المنظورة لهذا العام والمتوقعة للعام المقبل في هذا التقرير:

- عائد الضرائب
في جدول تفصيلي أظهرته وزارة المالية لوسائل الإعلام أول من أمس، ارتفعت حصيلة عائدات الدولة المنظورة من الضرائب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بواقع 31.9 في المائة إلى 166 مليار ريال (44.2 مليار دولار)، مقابل 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار) في الفترة الموازية من العام السابق، حيث ارتفعت الضرائب المفروضة على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية من 13 إلى 14 مليار ريال تمثل ارتفاعا قوامه 8.7 في المائة، فيما زادت العائدات المتأتية من الضرائب على السلع والخدمات بواقع 38.3 في المائة من 83 مليار ريال إلى 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار).

وحققت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة إلى 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، بينما زاد بند المتحصلات من ضرائب أخرى خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام بواقع 36 في المائة إلى 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار).

- الموازنة والعجز
وكانت وزارة المالية السعودية أفصحت أن إجمالي الإنفاق المتوقع للعام المقبل 2020 سيتخطى التريليون ريال، حيث سيبلغ تحديدا 1020 مليار ريال (272 مليار دولار)، مقدرة إيرادات البلاد خلال العام ذاته بما قوامه 833 مليار ريال (222 مليار دولار)، أمام مجمل إيرادات منتظرة بنهاية لعام الجاري 2019 بمقدار 917 مليار ريال (244 مليار دولار) مقابل إنفاق قوامه 1048 مليار ريال (279 مليار دولار) في هذا العام الجاري.

وعلى هذه التقديرات، سيكون العجز المنتظر للعام الجاري 191 مليار ريال (34.9 مليار دولار)، فيما سيكون العجز المتوقع للعام المقبل 2020 ما قوامه 187 مليار ريال (49.8 مليار دولار)، أي زيادة حجم العجز الحكومي بنسبة 29.9 في المائة بين العامين الحالي والمقبل.

- ملف الدين
وحول الدين العام، أشار بيان التطورات المالية العامة إلى أن إجمالي الدين العام على الدولة يبلغ هذا العام 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، فيما سيرتفع العام المقبل 2020 إلى 754 مليار ريال (201 مليار دولار)، وهو ما يمثل نموا في حجم الدين قدره 10 في المائة.

وهنا، تؤكد الوزارة بأن الدين يتبع سياسة مبنية على استراتيجية معنية بالتنويع في إصدارات الدين الداخلي والخارجي، والمحافظة على مستوى ملائم من السيولة المحلية، في وقت تبحث فيه الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي بجانب التوازن بين خيارات إصدار الدين والسحب من الاحتياطي.

وبهذه الاستراتيجية، فإن تزايد معدل الدين على الدولة يأتي في إطار مدروس ووفق استراتيجية ممنهجة، وهو ما أكده وزير المالية بأن الانخفاض التدريجي سيسـتمر للوصول إلى مستويات تضمـن الاستقرار والاستدامة الماليــة والتوازن المالي على المدى المتوسط.

- مؤشرات النمو
لا بد من الانطلاق من تقديرات الدولة للعام المقبل، حيث يشير التنبؤ الأولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.3 في المائة خلال العام المقبل 2020. في وقت يشدد فيه وزير المالية محمد الجدعان خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس لتوضيح التطورات المالية على ميزانية الدولة، بأن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس تقدما من حيث التفاصيل الأدائية والمقارنية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1 في المائة خلال النصف الأول من العام 2019 مدعوما بنمو القطاع غير النفطي، الذي صعد بنحو 2.5 في المائة للفترة ذاتها. وقال وزير المالية إن نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي ارتفعت لتصل إلى نحو 16 في المائة بنهاية العام الجاري.

وبحسب تقديرات وزارة المالية في مؤشراتها التي عرضتها قبل يومين، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيق 0.9 في المائة للعام الجاري، بينما سيقفز ناميا إلى 2.3 في المائة خلال 2020، ثم إلى 2.2 في المائة في 2021. ويعود مجددا لـ2.3 في المائة في 2022.

- السنوات الثلاث
وجاء في إعلان الوزارة تقديرات للسنوات الثلاث المقبلة للتطورات المالية، إذ تتوقع أن يكون إجمالي إيرادات الدولة 863 مليار ريال (230 مليار دولار) في العام 2022. فيما سيصل مجموع النفقات في ذات العام إلى 955 مليار ريال (254 مليار دولار)، أي بعجز قوامه 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، فيما سينمو الدين العام إلى 924 مليار ريال (246.4 مليار دولار) في 2022 وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية للدين العام.

وبحسب التقديرات كذلك، سيبلغ إجمالي الإيرادات خلال العام 2021 ما قوامه 839 مليار ريال، مقابل نفقات قدرتها بقيمة 990 مليار ريال، وعجز لذات العام بقيمة 151 مليار ريال تمثل نسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت سيكون الدين في هذه السنة 848 مليار ريال.

- الأنشطة والتضخم
وفي مؤشر ارتفاع الأسعار، رشحت التقديرات الأولية لوزارة المالية حول معدلات التضخم، استمرارها في المنطقة السلبية هذا العام بنسبة واحد في المائة، بينما يبدأ من العامين المقبلين في الارتفاع إلى 2 في المائة، قبل أن يتراجع إلى 1.8 في المائة خلال 2022.

وسجلت الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو حقيقية إيجابية مرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بين 3.8 و5.1 في المائة خلال النصف الأول من العام 2019 مقابل الفترة المماثلة من العام السابق. وحقق نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام بلغت ما بين 5.6 و5.9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

- مستهدفات مهمة
ستتضمن ميزانية 2020 مخصصات لمواصلة تنفيـذ البرامج المقررة لرؤية 2030 مع مراجعة وتطوير كفاءة تنفيذ بعضها بما يمكن من تحقيق العائد المستهدف الـذي ينعكس على الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال السـنوات القادمـة. من بين ذلك برامج الإسكان حيث سيستمر تقديم حلول سكنية للأسر السعودية وتملك المنازل المناسبة لتحقيق نسب تملك بمقدار 60 في المائة بنهاية العام 2020 ونحو 70 في المائة بنهاية العـام 2030، مع توفير 200 ألف وحدة سكنية للانتفاع بها عبر الحلول التمويلية المدعومة.

كذلك بين المستهدفات، الدفع بالمشاريع الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي وجودة الحياة منها مشروعات العاصمة السعودية التي يبلغ حجمها الاستثمارات فيها 86 مليار ريال علـى مـدى عـدة سنوات، وإنشاء محطة تحلية جديدة مجاورة لمحطات التحلية في مدينة ضباء، ومشـروع تطويـر بوابـة الدرعية ومشـروع البحـر الأحمر. ويتوقـع أن ترتفع ميزانية المشـاريع الكبـرى فـي العـام 2020 إلـى ضعف المخصـص لها في العام 2019 بهدف استكمال وتطوير المزيد من المشاريع القائمة والجديدة.

- برنامج التخصيص
يهــدف البرنامج إلى تخفيف أعباء التكاليف على المالية العامة، وإتاحة الأصول الحكومية للاستثمار الخاص، بما يعـزز مـن تركيز الحكومة على الدور التشـريعي والتنظيمـي المنوط بها، ليسير بالتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030. ويسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشـرة، وتحسـين ميزان المدفوعات، بجانب المسـاهمة فـي الناتـج المحلي الإجمالي وتحقيق عوائد حكومية من مبيعات الأصول، بالإضافة إلى تحقيق صافي وفورات للحكومة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتشـمل قطاعات التخصيص المخطط لها قطـاع النقـل وقطـاع التعليـم وقطـاع الصحـة وقطـاع الطاقـة وقطـاع الصناعـة والثـروة المعدنيـة وقطـاع البيئـة والميـاه والزراعـة وقطـاع العمـل والتنميـة الاجتماعية وقطـاع البلديـات وقطـاع الاتصالات وتقنيـة المعلومـات وقطـاع الرياضـة.

- تحسين كفاءة المالية
يجري العمل في أروقة وزارة المالية حاليا على مشـروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق بهدف تحسـين جودة الحسـابات ورفع مستوى الشـفافية، وكذلك تنفيذ تطبيـق حسـاب الخزينـة الموحـد الـذي يتبـع الممارسـة المثلى على المسـتوى الدولـي فيمـا يخـص إدارة التدفقات النقدية الحكومية، لتحسـين أنظمــة الدفع وتحصيل الإيرادات والتحكم بالإنفاق العام بالشكل المناسب من خلال التعامل المركزي مع أرصدة الحسابات الحكومية الحرة. كما يسمح التحول بتحسين القـدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلية والخارجية والأرصدة الناشئة في حساب الخزينة الموحـد كعامل أساسي لتحسين إدارة السيولة النقدية.

- الأثر المحتمل
ووفقا لهذه التطورات يمكن استقراء مشهد الميزانية السعودية وتقديراتها المستقبلية، بما صرح به وزير المالية الجدعان المتضمن أن المملكة تراعي التأثيرات المحتملة والتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية، مما يدفع الحكومة السعودية لمزيد من التركيز على النفقات في ميزانية العام المقبل 2020 ودعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 باعتبارها الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص.

قد يهمك ايضا

وزارة المال السعودية ترحب ببيان صندوق النقد الدولي حول المادة الرابعة للمملكة