أُعلن في السعودية، أمس، عن إبرام مبادرة صندوق دعم المشاريع لمذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، تستهدف تأهيل القطاع الخاص السعودي لتمويل ودعم مشاريع القطاعات المعتمدة في الصحة والتعليم والعقارات.ووقّع مذكرة التفاهم، رئيس مبادرة صندوق دعم المشاريع خالد شريف، ومن جانب الهيئة العامة لعقارات الدولة نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر.

واتفق الطرفان على التعاون المتبادل في مجالات تأهيل القطاع الخاص وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية وآلية تقييم الطلبات والضمانات المطلوبة، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية من خلال المساهمة في تمويل المشاريع التي تندرج تحت قطاعات مبادرة صندوق دعم المشاريع والمتمثلة في قطاعات الصحة والتعليم والتطوير العقاري (المشاريع الكبرى)، وفقاً لسياسات التمويل المعتمدة من الصندوق، وذلك للمشاريع والمباني التي ستُبنى على عقارات الدولة.

ويأتي توقع الاتفاقية في إطار تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الصندوق والهيئة بما يسهم في تحفيز التنمية ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة بما ينعكس على العديد من المحاور التنموية وخلق فرص العمل، وذلك عن طريق التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع القطاعات التي يدعمها الصندوق.

ومعلوم أنه تم اعتماد مبادرة صندوق دعم المشاريع كإحدى مبادرات حِزَم تحفيز القطاع الخاص، والتي تشرف عليها وزارة المالية؛ حيث تركز على دعم استكمال واستمرار المشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.

من جانب آخر، أنهى مركز خِدْمات المطورين العقاريين «إتمام» عام 2020 باعتماد 98 مخططاً سكنياً بمساحة إجمالية بلغت 235,9 مليون متر مربع بمختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للمبادرة المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام «إتمام» بتقديم العديد من الخِدْمات للمطورين العقاريين.

وأكد مدير عام المركز، المهندس عبد الوهاب القحطاني، الدور الاستراتيجي الذي يمارسه مركز خِدْمات المطورين «إتمام» كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، ما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة، كما نوه بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة ومرونة الإجراءات والخِدْمات التي سهلت كثيراً من عمل مركز خِدْمات المطورين.

وضمن الخِدْمات المختلفة والمتنوعة التي يقدمها مركز خِدْمات المطورين «إتمام» للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، أنجز المركز بنهاية عام 2020 طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 32.6 ألف وحدات، كما قام المركز بإنهاء إصدار 152 شهادة تأهيل مطور عقاري، فيما عالج 715 طلب استفسار لسريان الصك، إضافة إلى تعامل المركز مع 7508 طلبات لتأييد تسجيل العاملين على مشاريع الوزارة.

يُذكر أن مركز خِدْمات المطورين العقاريين «إتمام» يهدف إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل المملكة وخارجها، وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، ما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنوياً، ويحقق الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم، حيث يقوم المركز من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية بدور حلقة الوصل التي يمكن للمطور العقاري عن طريقها متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه.

قد يهمك ايضا :

هيئة الاستثمار بالمملكة توقع اتفاقية مع شركة المدارس المتقدمة بقيمة 2.9 مليار ريال

الكشف عن استراتيجية "هدف" الجديدة لزيادة التوطين في القطاع الخاص السعودي