كشف رئيس الوزراء الجزائري, عبد المجيد تبون, أن الحكومة الجزائرية لن تتراجع عن القاعدة الاقتصادية الخاصة بالاستثمار 49/ 51 باعتبارها الضامن الوحيد للسيادة الوطنية. وقال اليوم الأربعاء, خلال عرضه لبرنامج عمل حكومته على أعضاء مجلس الأمة " الغرفة العليا " في البرلمان الجزائري: إن الحكومة الجزائرية ماضية في تطبيقها رغم الضغوطات التي تتعرض لها لأنها تحافظ على السيادة الوطنية.

وأوضح رئيس الوزراء الجزائري, بأن الحكومة ستعمل على التوجه نحو الاستثمارات سريعة المردودية، خاصة فيما تعلق بتلك الخلاقة للثروة ومناصب الشغل, مشيرا إلى أن حكومته ستسعى للحفاظ على المكاسب وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدا حرصها على الحفاظ أيضا على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني. وتعهد عبد المجيد تبون أمام طاقمه الحكومي وأعضاء الغرفة العليا بالبرلمان الجزائري بمحاربة تضخيم الفواتير لتصويب أداء عملية الإستيراد والتصدير وفق تعبيره. وأعلن من جانب آخر عن فتح نقاش وطني واسع لإعادة ترشيد الدعم الاجتماعي, ومراجعة آلياته بالشكل الذي يسمح بوصول دعم ومساعدات الدولة إلى مستحقيها.

وفي وقت أبدت الحكومة الجزائرية تمسكها بالقاعدة 49 / 51 , وطالب خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي من الحكومة إعادة النظر فيها لأنها تعرقل الاستثمار وحصرها في القطاعات الإستراتيجية لتشجيع الأجانب على الاستثمار في الجزائر.

 ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول, أن القاعدة 49 / 51 التي أعلنت الحكومة الجزائرية التمسك بها وعدم التخلي عليها كشرط للاستثمار تشكل عائقا أمام المستثمر الأجنبي في الجزائر. واقترح الخبير الاقتصادي تطبيق هذه القاعدة على القطاعات الإستراتيجية, دون تعميمها على جميع القطاعات الصغيرة, مشيرا إلى أنه سبق وان تقدم مستثمرون فرنسيون وأميركيون إلى الحكومة الجزائرية بشأن المادة 51-49 من أجل التخلي عنها وفتح باب الاستثمار أكثر على الأجانب، من أجل نقل استثماراتهم إلى الجزائر وخلق مناصب شغل وتحريك الاقتصاد الجزائري وتحريره من التعبية للمحروقات خاصة في الظرف الراهن الذي تمر فيه الجزائر بأزمة مالية واقتصادية خانقة جراء انهاير أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتعرَّضت الجزائر لضغوطات كبيرة على لسان الوفود الأجنبية الرسمية أو الهيئات الممثلة لها  لمراجعة تطبيق هذه القاعدة، وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المؤسسات لإطلاق مشاريعها بالجزائر.

وقال الخبير الإقتصادي كمال رزيق, إن الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى إصلاحات جذرية للخروج من ألأزمة الراهن التي يتخبط فيها, والتخلص من التبعية للمحروقات التي تسيير وفقا الجزائر من الاستقلال. واقترح المتحدث فتح مجال الاستثمار وإلغاء المادة 49/51 من جميع القطاعات الإستراتيجية والحساسة وكذلك إعادة النظر في الدعم غير المباشر للمواد ذات الاستهلاك الواسع واستبداله بالدعم المباشر للفراء والمعوزين.