تُجرى حاليا مباحثات في القطاع الخاص السعودي للاستفادة من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد نحو تحقيق «رؤية 2030» وتحقيق الأثر الاقتصادي المنتظر، بالإضافة إلى نقل الخبرات والممارسات العالمية إلى الواقع المحلي. وعقد مجلس الغرف السعودية اللقاء الأول لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات برئاسة الأمين العام المكلف لمجلس الغرف حسين العبد القادر، ورئيس مجلس إدارة المجموعة رامي زكي وحضور واسع للرؤساء التنفيذيين للمجموعة، من أجل بحث سبل التعاون المشتركة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضح العبد القادر أن المجلس يعمل على خلق قنوات لتواصل الفعال بين قطاع الأعمال والقطاع الحكومي في المجالات الاستثمارية والأنشطة التجارية، من خلال تبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات العالمية، موضحا أن اللقاء المنعقد أمس بالمجموعة يأتي في سياق الاطلاع على دورها الاقتصادي والاجتماعي في تطوير المعرفة الاقتصادية وتحفيز القطاعات الصناعية والتجارية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة للمجموعة التعاون الذي تم مؤخرا مع اللجان الوطنية في تنفيذ دراسة للأثر الاقتصادي لبعض اللوائح على بيئة الأعمال، مشددا على أن تكامل الجهود للقطاعين الحكومي والخاص يحقق المصلحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأشار العبد القادر إلى أن اللقاء يهدف لبحث فرص التعاون المشترك بين المجلس ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، ودعم جهود المجلس وأنشطته، واستثمار الخبرات وتنوع القطاعات التي تمثلها المجموعة، وذلك ضمن الدور المميز لمجلس الغرف السعودية ومكانته المهمة كمظلة للقطاع الخاص في المملكة.

قد يهمك ايضـــًا :

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة منذ أب 2015

"جدوى" تتوقع تسارع نمو القطاع الخاص السعودي بنسبة 0.1%