أغلقت محطات وقود عدة، السبت، أبوابها في لبنان، مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأميركي، وسط وضع اقتصادي متأزم واستمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية، وفقا إلى "وكالة الصحافة الفرنسية".

يأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءات الحدّ من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين أمام الاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأفاد مصور لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بإغلاق محطات عدة في بيروت أبوابها بعد انتهاء مخزون البنزين لديها، بينما لا تزال أخرى تعمل إلى أن ينتهي مخزونها.

وقال رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس: «فتحت اليوم المحطات التي لا يزال لديها مخزون، وستغلق ما إن ينتهي مخزونها، وأغلقت أخرى انتهى مخزونها أساساً».

وأوضح: «طلبنا أن ندفع مائة في المائة بالليرة اللبنانية... إذا لم يجدوا (المسؤولون والمصرف المركزي) حلاً حتى يوم الثلاثاء، فسنضطر إلى أن نوقف استيراد المشتقات النفطية ونغلق جميع المحطات ونجلس في بيوتنا».

وبدأت أزمة محطات الوقود في سبتمبر/ أيلول مع تذمر أصحابها من صعوبة الحصول على الدولارات لتسديد فواتيرهم للمستوردين.

ويدفع المستهلكون لأصحاب محطات الوقود في لبنان بالليرة اللبنانية لكن يتعيّن عليهم الدفع بالدولار للمستوردين والموزعين.

وبعد تنفيذهم إضرابات، أصدر المصرف المركزي تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار لتغطية 15 في المائة من احتياجات المستوردين بالدولار، فيما يدفع المبلغ المتبقي بالليرة اللبنانية.

وبعدما أغلقت أسبوعين، فتحت المصارف بداية الشهر الحالي أبوابها مجدداً إلا أنها فرضت إجراءات مشددة أكثر على بيع الدولار، الذي بات الحصول عليه بالغ الصعوبة.

وعاد أصحاب المحروقات لمواجهة الأزمة ذاتها، وباتوا يضطرون مجدداً لشراء الدولار من السوق الموازية، وفق البراكس.

ورغم أن سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار لا يزال 1507. بات يتراوح في السوق الموازية بين 1650 و1800 ليرة.

وتغلق المصارف أبوابها مجدداً السبت والإثنين لمناسبة عيد المولد النبوي برغم أن العطلة الرسمية يوم الاثنين فقط، في خطوة رأى مراقبون أن الهدف منها قد يكون التخفيف من الضغط عليها.

وحذر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بنك «بيبلوس» نسيب غبريل من شائعات عدة حول المصارف، وعملها، تثير الهلع بين المواطنين الخائفين على أموالهم، ما يدفعهم إلى طلب الحصول عليها.

وقال: «هناك ضغط من الناس على المصارف من الداخل ومن المغتربين بالخارج»، مؤكداً أن المصارف «لن تقوم أبداً بالاقتطاع من الودائع» لديها.

وتداول مواطنون، خلال الأسبوع الماضي، أشرطة فيديو عدة تظهرهم وهم يتشاجرون مع موظفين في المصارف لعدم السماح لهم بسحب ما يريدون من مبالغ بالدولار، أو لعدم قبول المصارف بأن يدفعوا مستحقات قروضهم بالليرة اللبنانية.

وقال مصدر مصرفي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه «في حال لم يتم تشكيل حكومة في وقت قريب، فإن الوضع في البلاد سيسوء أكثر».

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول تحركاً شعبياً غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله.

وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.

وتبلغ الديون المتراكمة على لبنان 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والجزء الأكبر منها تمّت استدانته من المصارف والمصرف المركزي.

قد يهمك ايضا

السلطات اللبنانية تُبدد مخاوف المواطنين وتؤكد أن الودائع ورواتب الموظفين مؤمَّنة

اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت