أعلنت وزارة الإسكان السعودية  تخصيص 28051 منتجًا سكنيًا في جميع المناطق، ضمن الدفعة السابعة من برنامج "سكني" الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري. وشملت منتجات الدفعة الجديدة 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7807 أراضٍ بدون مقابل مالي، و12544 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة "وافي"، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، ليصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلنتها الوزارة، منذ فبراير / شباط، 156008 منتجات. وخصصت الوزارة لمنطقة الرياض 2118 تمويلاً مدعومًا، و260 أرضًا مجانية، و5215 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، في حين ضمت مكة المكرمة 1339 تمويلاً مدعومًا، و4694 أرضًا مجانية، و4351 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، وفي المدينة المنورة 552 تمويلاً مدعومًا، و2131 أرضًا مجانية، وفي القصيم 695 تمويلاً مدعومًا، و413 أرضًا مجانية، والمنطقة الشرقية 1042 تمويلاً مدعومًا، و309 أراضٍ مجانية، و509 وحدات سكنية ضمن برنامج "وافي"، وفي عسير 657 تمويلاً مدعومًا، و1488 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، وفي تبوك 256 تمويلاً مدعومًا و900 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، وفي حائل 212 تمويلاً مدعومًا، وفي الحدود الشمالية 148 تمويلاً مدعومًا، وفي جازان 168 تمويلاً مدعومًا، وفي نجران 191 تمويلاً مدعومًا، وفي الباحة 151 تمويلاً مدعومًا، وفي الجوف 171 تمويلاً مدعومًا.

وأكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان السعودية، أحمد مندورة، أن الشراكة مع القطاع الخاص أدت إلى البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب، الذي يتراوح بين 250 ألفًا و700 ألف ريال، بما يتناسب مع القدرة الشرائية لمستحقي الدعم السكني، مبينًا أن الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر برنامج البيع على الخريطة، وسيتم تخصيصها خلال العام الجاري، تصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، في حين يتم تسليمها للمواطنين خلال ثلاثة أعوام كحد أقصى من تاريخ التخصيص، كاشفًا عن الإقبال الكثيف الذي شهدته المعارض التي انطلقت الشهر الماضي لتخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية، عبر برنامج البيع على الخريطة، ضمن مشاريع عدة، شملت الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج، مؤكدًا إطلاق المزيد من المعارض في بقية المناطق خلال الفترة المقبلة.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد العمودي، إن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج "سكني" تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأضاف، أن صندوق التنمية العقارية أعلن، منذ إطلاق برنامج "سكني" حتى هذه الدفعة، عن نحو 54 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، وتمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عامًا إلى خمسة أعوام كحد أقصى، وتحقيق الدعم لست مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة، كما يأتي تدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم للتسهيل على جميع المستحقين ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل، كما يستقبل المركز طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم (التمويل الذاتي).

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف السويلم، إلى أن الدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف، خلال هذا العام، والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي. ولفت إلى أن الوزارة تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقًا لرحلة المستفيد المعلنة مسبقًا، والتي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً إلى القبول النهائي، مبينًا أن الأراضي المخصصة تشمل عددًا من المحافظات والمراكز وبدون مقابل مالي. ووقّعت وزارة الإسكان اتفاقيات مع ست شركات تطوير عقاري لتنفيذ ستة مشاريع في مناطق عدة، بإجمالي 13144 وحدة سكنية، وهي شركة "عبد الرحمن الراشد"، وشركة "الحاكمية للتطوير العقاري"، وشركة "شمايل الخليج"، وشركة "بن جار الله للتجارة والمقاولات القابضة"، وشركة "حمد وأحمد محمد المزيني العقارية"، وشركة "سندس"، في حين وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية مع بنك "سامبا" لتفعيل التمويل المدعوم.

ووقعت الوزارة، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد الثلاثاء، بحضور ماجد الحقيل، وزير الإسكان، أربع اتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة في تقنيات البناء الحديثة، وهي شركة "يانيغون غروب"، وشركة "فاست بريك روبوتكس"، وشركة "بناء القابضة"، وشركة "إيان القابضة"، ومثّل الوزارة في التوقيع المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء، المهندس محمد بن فيصل بن معمر، وبحضور مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، المهندس خالد السالم.