أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة اللبنانية الجديدة طلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مشورة حول خطتها الاقتصادية، إلا أن بيان صندوق النقد لم يتضمن أي إشارة إلى مساعدة مالية للبنان الذي يعاني من أزمة حادة. جاء في بيان للمتحدث باسم الصندوق الدولي، جيري رايس، أن السلطات اللبنانية طلبت مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وفقاً لوكالة "فرانس برس". وأوضح المتحدث أن من ضمن مهام الصندوق الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له تقديم "المشورة إلى الدول الأعضاء حول السياسات والإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار الكلي وتحفيز النمو". إلا أن "أي قرار حول الدين يعود للسلطات أن تتخذه بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين". ولبنان على شفير التخلف عن سداد ديونه السيادية، علما أن عليه تسديد 1,2 مليار دولار من سندات "يوروبوند" الشهر المقبل.

ومنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة يوم الثلاثاء وللبرنامج الاقتصادي لرئيس الوزراء الجديد، حسان دياب، في يوم شهد احتجاجات شعبية حاول خلالها متظاهرون منع النواب من الوصول إلى البرلمان، وتخللته مواجهات بين محتجين وقوى الأمن. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية التي يتهمها اللبنانيون بالفشل في إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة. وتراجعت وتيرة التظاهرات بعد تشكيل دياب حكومته خلفاً لحكومة، سعد الحريري، التي استقالت تحت ضغط الشارع. ويحذر دياب من أن الاقتصاد اللبناني قد ينهار من دون خطة طارئة لاستعادة الثقة بالنظام.

وأبدى المجتمع الدولي استعداده لتقديم مساعدة مالية للبنان بأكثر من 11 مليار دولار مشروطة بالإسراع في تطبيق إصلاحات اقتصادية. كان رايس كشف في يناير أن الصندوق "يقدّم مساعدة تقنية" للبنان نافياً أن تكون السلطات اللبنانية قد طلبت من المؤسسة النقدية خطة مساعدة مالية.

قد يهمك ايضـــًا :

صندوق النقد الدولي يُحذِّر مِن أضرار تفشي فيروس "كورونا" على اقتصاد اليابان

صندوق النقد الدولي يؤكّد أن الطلب على النفط قد يصل لذروته قبل عام 2040